إغلاق المنشآت الصناعية والمواقع غير المرخصة ذات الأثر البيئي «السلبي»..جنوب الرياض

الأمير سطام يترأس اجتماع اللجنة العليا للبيئة بحضور الأمير محمد بن سعد

وجه صاحب السمو الملكي الامير سطام بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض بحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي بجنوب مدينة الرياض ورصد المخالف منها والتي تعمل بدون تراخيص نظامية، وإعطاء أصحابها مهلة لتصحيح أوضاعها، واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها، وإغلاق المنشآت التي لم تقم بالحصول على ترخيص نظامي.
وتابعت اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض خلال اجتماعها الثامن برئاسة الأمير سطام وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة الرياض نائب رئيس اللجنة امس الاول في مكتب سمو أمير منطقة الرياض بقصر الحكم تابعت الوضع البيئي في مدينة الرياض تناولت خلال الاجتماع عددا من المواضيع ذات العلاقة واتخذت بشأنها عددا من القرارات.
الاجتماع يقر إزالة التعديات في المناطق العشوائية بالسلي والمصانع والمناخ والحاير
وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن الهيئة شكلت فريق عمل مكون من: امارة منطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وشرطة منطقة الرياض، للقيام بجولات ميدانية والوقوف على كافة الأنشطة الصناعية والمنشآت الموجودة في جنوب مدينة الرياض، وحصر الأنشطة والمنشآت المخالفة، أو غير المرخصة، أو تعمل ضمن مناطق عشوائية. وغطّت هذه الجولات كل من أحياء: المصانع، بدر، المروة، الحاير، مخطط الجلود، الشفاء، العزيزية، المناخ، السلي، والسعادة، وجميعها تقع ضمن نطاق بلديات: الشفاء، والعزيزية، والحاير، والسلي.
وبلغ عدد المصانع التي شملتها عملية الحصر، نحو 350 مصنعاً ومنشأة، تعددت أنشطتها ما بين: مصانع مواد بناء بكافة أشكالها (خرسانة جاهزة، بلاط، حجر طبيعي، رخام وسيراميك، اسمنت)، ومصانع أثاث وأعلاف، ومصانع جلود وسماد وتجميع الزيوت ومواد كيماوية، ومصانع مقطورات وصهر حديد، وتصنيع مبان جاهزة وكشفت الجولات الميدانية، عن تفاوت في التأثير البيئي لتلك المصانع.
تشكيل فريق فني لمعالجة الآثار الناتجة عن مصنعي الجبس والأسمنت وعدم السماح بإنشاء مصانع «جلود» داخل المدينة
وبين رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن الاجتماع وعلى ضوء ذلك، أقر عدداً من الإجراءات تجاه الأنشطة والمنشآت ذات الأثر البيئي السلبي بجنوب مدينة الرياض، تضمنت إغلاق المنشآت والمواقع غير المرخصة، وفق النظم البلدية المعمول بها وتطبيق لائحة المخالفات البلدية، بما يشمل الإغلاق في حال تكرار المخالفة، وإيقاف التيار الكهربائي عن المواقع المقرر إغلاقها وإزالة التعديات في المناطق العشوائية الموجودة في كل من: حي المصانع, حي السلي, حي المناخ, تشليح الحائر وتحميل ملاك الأراضي المسؤولية عن الأنشطة غير النظامية القائمة على أراضيهم وضبط العمالة المتخلفة وغير النظامية في المواقع المحددة ودراسة حالة كل من المصانع والمنشآت المرخصة ذات الأثر السلبي على البيئة، كل على حدة، مع الأخذ في الاعتبار مدى خطورة نشاطها على المنطقة المحيطة، وعدم الإضرار بالمنشأة وإلزام صاحب النشاط باتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لحماية المناطق المحيطة بيئياً لحين انتهاء المهلة المعطاة له ونقل أعمال الحجر الطبيعي إلى خارج المدينة مدينة الرياض ،اضافة الى إيقاف جميع مصانع الجلود التي لم تطبق بنود دراسة تقييم الأثر البيئي، وعدم السماح بإنشاء مصانع جلود جديدة داخل مدينة الرياض، نظراً لخطورة انبعاثاتها ذات التلوث والضرر الحاد وتفعيل الرقابة البيئية على مصنعي الاسمنت والجبس وغيرها، للتحقق من التزامهما بالأنظمة والمقاييس البيئية، وإعداد تقرير فني يبين مدى التزام المصنعين بهذه الإجراءات، والافادة عن الفلاتر التي تم التعهد بتركيبها وتشغيلها للحد من الآثار السلبية، كما تم تشكيل فريق فني مشترك من الأجهزة المعنية لمراجعة التقرير حول مصنعي الاسمنت والجبس، والبدائل الممكنة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة منهما، إلى جانب إعداد تقرير نهائي حول تنفيذ كافة الإجراءات السابقة والرفع به إلى سمو رئيس اللجنة بشكل دوري.
سمو امير الرياض وسمو نائبه خلال الاجتماع
وشاهد سمو امير الرياض وسمو نائبه خلال الاجتماع مع اعضاء اللجنة عرضاً مرئياً عن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث مواصفات الوقود في المملكة، التي تهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة من خلال وضع وتنفيذ إستراتيجية بعيدة المدى لإمداد قطاع النقل في المملكة بوقود ذي مواصفات مطابقة للمعايير البيئية، ويواكب الزيادة المضطردة لأعداد المركبات. وقد تضمنت هذه الخطة، في مرحلتها الأولى التي أطلقت عام 1428ه خفض نسبة الكبريت في وقود الديزل من (10 آلاف جزء في المليون) إلى (800 جزء في المليون)، فيما شملت في مرحلتها الثانية هذا العام 1432ه، خفض نسبة الكبريت في وقود الديزل إلى (500 جزء من المليون)، فيما تعتزم الوزارة مواصلة عملية الخفض في المرحلة الثالثة عام 1437ه، لتبلغ نسبة الكبريت في كل من الديزل والبنزين (10 أجزاء من المليون) بمشيئة الله، وهو ما سيضاهي أعلى المواصفات العالمية.
جانب من اجتماع لجنة البيئة
إنتاج وتوزيع البنزين الخالي من الرصاص، والديزل منخفض الكبريت، ومراقبة الانبعاثات من مصفاة الرياض، وخفضها عبر تركيب محطتين حول المصفاة، وإنشاء وحدة لمعالجة الكبريت ساهمت في تقليل الانبعاثات من المصفاة بنسبة بلغت 95%، إضافة إلى تركيب عوازل مزدوجة (Double Seals)على صهاريج التخزين للحد من انبعاثات المركبات الهيدروكاربونية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من مدينة الرياض في الاستخدامات الصناعية بالمصفاة.
كما اطلع الاجتماع على عرض مرئي عن جهود هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، في حماية بيئة المدن الصناعية، والحد من التلوث الصادر عن المصانع. وقدم العرض تعريفاً بمشروع حق الامتياز لمرافق المياه والصرف الصحي والصناعي بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض» الذي يشمل إنشاء وإعادة تأهيل وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي والصناعي بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض.
كما تناول العرض مشروع تشجير المدينة الصناعية الثانية بالرياض، الذي يشتمل على زراعة مليون متر مربع من المسطحات الخضراء، وغرس 34 ألف شجرة، وإنشاء شبكة لريها باستخدام المياه المعالجة. وتطرق العرض، أيضاً إلى جانب المراقبة والمتابعة الدورية للمخالفات البيئية، ودعمها بحملات التوعية البيئية لتوعية المصانع بالإضرار البيئية وخطرها على المجتمع، وطريق الوقاية منها، إضافة إلى استعراض مشروع الأمن الصناعي في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، الذي يعمل على الحد من المخالفات البيئية التي تصدر من المصانع أو الصهاريج التي ترمي مخلفاتها داخل مرافق المدينة.
يشار إلى أن اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض، تشكلت ضمن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبعضوية 21 جهة من الأجهزة ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، بهدف متابعة الوضع البيئي في المدينة، ووضع برنامج تنفيذي لحماية البيئة، ومتابعة تنفيذه. وقد تمخض عن هذه اللجنة إقرار خطة تنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض للفترة من (1428– 1435ه)، اشتملت على أكثر من 46 برنامجا، تغطي خمسة محاور رئيسية وتخضع هذه الخطة للمراجعة والتحديث بشكل دوري، وفق المستجدات التي قد تطرأ خلال الفترة المحددة.