الأمير سطام يترأس اجتماع اللجنة العليا للبيئة بحضور الأمير محمد بن سعد

وجه صاحب السمو الملكي الامير سطام بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض بحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي بجنوب مدينة الرياض ورصد المخالف منها والتي تعمل بدون تراخيص نظامية، وإعطاء أصحابها مهلة لتصحيح أوضاعها، واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها، وإغلاق المنشآت التي لم تقم بالحصول على ترخيص نظامي.
وتابعت اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض خلال اجتماعها الثامن برئاسة الأمير سطام وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة الرياض نائب رئيس اللجنة امس الاول في مكتب سمو أمير منطقة الرياض بقصر الحكم تابعت الوضع البيئي في مدينة الرياض تناولت خلال الاجتماع عددا من المواضيع ذات العلاقة واتخذت بشأنها عددا من القرارات.
وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن الهيئة شكلت فريق عمل مكون من: امارة منطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وشرطة منطقة الرياض، للقيام بجولات ميدانية والوقوف على كافة الأنشطة الصناعية والمنشآت الموجودة في جنوب مدينة الرياض، وحصر الأنشطة والمنشآت المخالفة، أو غير المرخصة، أو تعمل ضمن مناطق عشوائية. وغطّت هذه الجولات كل من أحياء: المصانع، بدر، المروة، الحاير، مخطط الجلود، الشفاء، العزيزية، المناخ، السلي، والسعادة، وجميعها تقع ضمن نطاق بلديات: الشفاء، والعزيزية، والحاير، والسلي.
وبلغ عدد المصانع التي شملتها عملية الحصر، نحو 350 مصنعاً ومنشأة، تعددت أنشطتها ما بين: مصانع مواد بناء بكافة أشكالها (خرسانة جاهزة، بلاط، حجر طبيعي، رخام وسيراميك، اسمنت)، ومصانع أثاث وأعلاف، ومصانع جلود وسماد وتجميع الزيوت ومواد كيماوية، ومصانع مقطورات وصهر حديد، وتصنيع مبان جاهزة وكشفت الجولات الميدانية، عن تفاوت في التأثير البيئي لتلك المصانع.
وبين رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن الاجتماع وعلى ضوء ذلك، أقر عدداً من الإجراءات تجاه الأنشطة والمنشآت ذات الأثر البيئي السلبي بجنوب مدينة الرياض، تضمنت إغلاق المنشآت والمواقع غير المرخصة، وفق النظم البلدية المعمول بها وتطبيق لائحة المخالفات البلدية، بما يشمل الإغلاق في حال تكرار المخالفة، وإيقاف التيار الكهربائي عن المواقع المقرر إغلاقها وإزالة التعديات في المناطق العشوائية الموجودة في كل من: حي المصانع, حي السلي, حي المناخ, تشليح الحائر وتحميل ملاك الأراضي المسؤولية عن الأنشطة غير النظامية القائمة على أراضيهم وضبط العمالة المتخلفة وغير النظامية في المواقع المحددة ودراسة حالة كل من المصانع والمنشآت المرخصة ذات الأثر السلبي على البيئة، كل على حدة، مع الأخذ في الاعتبار مدى خطورة نشاطها على المنطقة المحيطة، وعدم الإضرار بالمنشأة وإلزام صاحب النشاط باتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لحماية المناطق المحيطة بيئياً لحين انتهاء المهلة المعطاة له ونقل أعمال الحجر الطبيعي إلى خارج المدينة مدينة الرياض ،اضافة الى إيقاف جميع مصانع الجلود التي لم تطبق بنود دراسة تقييم الأثر البيئي، وعدم السماح بإنشاء مصانع جلود جديدة داخل مدينة الرياض، نظراً لخطورة انبعاثاتها ذات التلوث والضرر الحاد وتفعيل الرقابة البيئية على مصنعي الاسمنت والجبس وغيرها، للتحقق من التزامهما بالأنظمة والمقاييس البيئية، وإعداد تقرير فني يبين مدى التزام المصنعين بهذه الإجراءات، والافادة عن الفلاتر التي تم التعهد بتركيبها وتشغيلها للحد من الآثار السلبية، كما تم تشكيل فريق فني مشترك من الأجهزة المعنية لمراجعة التقرير حول مصنعي الاسمنت والجبس، والبدائل الممكنة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة منهما، إلى جانب إعداد تقرير نهائي حول تنفيذ كافة الإجراءات السابقة والرفع به إلى سمو رئيس اللجنة بشكل دوري.