الأمير سطام يوجه بحصر المنشآت غير المرخصة وإعطاء أصحابها مهلة للتصحيح

رأس اجتماع اللجنة العليا لحماية البيئة

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي بجنوب مدينة الرياض، ورصد المخالف منها، التي تعمل دون تراخيص نظامية، وإعطاء أصحابها مهلة لتصحيح أوضاعها، واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها، وإغلاق المنشآت التي لم تقم بالحصول على ترخيص نظامي.
وأشار عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إبراهيم السلطان إلى أن الهيئة شكَّلت فريق عمل مكوَّناً من: إمارة منطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وشرطة منطقة الرياض؛ للقيام بجولات ميدانية والوقوف على الأنشطة الصناعية والمنشآت الموجودة كافة في جنوب مدينة الرياض، وحصر الأنشطة والمنشآت المخالفة، أو غير المرخصة، أو تعمل ضمن مناطق عشوائية. وغطَّت هذه الجولات كلاً من أحياء: المصانع، بدر، المروة، الحاير، مخطط الجلود، الشفاء، العزيزية، المناخ، السلي، والسعادة، وجميعها تقع ضمن نطاق بلديات: الشفاء، والعزيزية، والحاير، والسلي.
وقد بلغ عدد المصانع التي شملتها عملية الحصر نحو 350 مصنعاً ومنشأة، تعددت أنشطتها ما بين: مصانع مواد بناء بأشكالها كافة (خرسانة جاهزة، بلاط، حجر طبيعي، رخام وسيراميك، أسمنت)، ومصانع أثاث وأعلاف، ومصانع جلود وسماد وتجميع الزيوت ومواد كيماوية، ومصانع مقطورات وصهر حديد، وتصنيع مبانٍ جاهزة. وكشفت الجولات الميدانية عن تفاوت في التأثير البيئي لتلك المصانع.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض في اجتماعها الثامن، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، نائب رئيس اللجنة، وذلك ظُهْر أمس الأول في مكتب سمو أمير منطقة الرياض بقصر الحكم.
وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن اللجنة في إطار متابعتها الوضع البيئي في مدينة الرياض تناولت عدداً من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن، واتخذت القرارات بشأنها.
"طالع محليات"