تراجع معدلات التشغيل بفنادق العاصمة المقدسة 50% مع مغادرة المعتمرين

انخفاض الأسعار 70% و سعر الغرفة بالفنادق المطلة على الحرم 650 ريالاً

تراجعت معدلات التشغيل بالفنادق والوحدات السكنية بالمنطقة المركزية للحرم الشريف أمس إلى 50% مع مغادرة معتمري الداخل و40%من معتمري الخارج وخاصة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تراجعت الأسعار 70% ووصل سعر الغرفة بفنادق خمس نحوم المطلة على الحرم الشريف 650 ريالا والغرف غير المطلة إلى 500 ريال أما الفنادق الأخرى غير المطلة والقريبة من الحرم الشريف فوصلت الأسعار الى 400 ريال والوحدات السكنية إلى 200 ريال.
وقال رئيس لجنة الفنادق والسياحة بغرفة مكة المكرمة وليد أبوسبعة في تصريح إلى " الوطن" إن نسبة التشغيل سوف تتراجع تدريجيا إلى أدنى معدلاته مع النصف الأخير من شهر شوال الحالي حيث حدد منتصف الشهر آخر موعد لمغادرة المعتمرين والزوار.
وأشار أبوسبعة إلى أن تراجع الأسعار أمر طبيعي في ظل تراجع معدلات التشغيل إلى أدني المعدلات ولكن نسبة التشغيل سوف تبدأ في التحسن مع بدء شهر ذي القعدة حيث وصول قوافل الحجاج مؤكدا أن الأسعار تنخفض كلما بعد الفندق عن المنطقة المركزية للحرم الشريف.
وأوضح أن الفنادق والوحدات السكنية أصبحت شبه خالية بسبب مغادرة معتمري الداخل الذين كانوا يشكلون 85%من النزلاء والذين غادروا عقب ختم القرآن الكريم.
وبين مدير الحجز بأحد الفنادق الكبيرة بالمنطقة المركزية أن نسبة التشغيل وصلت إلى 70% لوجود أعداد كبيرة من المعتمرين وخاصة الذين قدموا منتصف شهر رمضان وسوف يستمرون بالديار المقدسة إلى منتصف الشهر الحالي.
وذكر أن الأسعار تراجعت بنسبة كبيرة جدا لأن المستثمرين يسعون للاستفادة من هذه المرحلة في تحقيق بعض العوائد لتغطية مصاريف الكهرباء وأجور العاملين مشيرا إلى أن سعر الغرف وصل إلى 400 ريال بعد أن تجاوز في العشر الأواخر ال 1000 ريال.
وأوضح مسؤول الحجز بأحد الفنادق بشعب عامر أن هناك بعض الحجوزات من بعض المواطنين الذين يحرصون لقضاء إجازة العيد في جوار الحرم الشريف وخاصة أن الأسعار معقولة والكثافة البشرية بالحرم الشريف ليست عالية، مبينا أن سعر الغرفة لديهم 350 ريالا والجناح في حدود 1100 ريال.
يذكر أن عددا من معتمري الداخل قد اشتكى من ارتفاع إيجارات الفنادق والوحدات السكنية بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان بنسبة عالية تفوق عما كانت عليه في بقية أيام العام، إلا أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة اعتبرت هذه الارتفاعات طبيعية في ظل حرص المستثمرين على استعادة تكاليف التشغيل لاستثماراتهم الفندقية في مكة في مثل هذه المواسم.
وأكد حينها رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد القرشي أن ارتفاع الأسعار في العشر الأواخر أمر طبيعي، وقال "يأتي ذلك لأن شهر رمضان موسم كبير تترقبه الفنادق والوحدات السكنية وخصوصا أن العديد من المستثمرين دفعوا مبالغ مالية باهظة من أجل الاستثمار في مجال الفنادق والوحدات السكنية، لذلك هم يسعون لتعويض مصاريف التشغيل في هذا الموسم".