الجماعة الإسلامية المصرية تطالب بدمجها في العملية السياسية

100 من قياداتها أعدموا خلال 10 أعوام و50 ألفا اعتقلوا

وجهت الجماعة الإسلامية المصرية نداء إلى قيادات الجيش "بضرورة الإفراج الفوري عن جميع أعضائها في السجون، والذين يصل عددهم إلى 100 معتقل، بينهم 12 قياديا محكوما عليه بالإعدام من قبل محاكم عسكرية". وكشف منظّر الجماعة ناجح ابراهيم أن القياديين البارزين، المدانين في قضية اغتيال الرئيس المصري أنور السادات في عام 1981، عبود وطارق الزمر، بمفردهما الآن بين جدران سجن دمنهور بعد هروب جميع مسجونيه، في ظل عدم وجود طعام أو ماء بشكل منتظم". وقال إبراهيم "عبود وطارق رفضا مغادرة السجن كي لا يقال عليهما إنهما هربا، وهو ما يتعارض مع كرامتهما".
وأثنى إبراهيم على "ثورة 25 يناير" قائلا "هذه الثورة ليست ملكا لأحد دون سواه، ولكنها ملك للشعب كله. يجب أن تنتقل السلطة سريعا إلى حكومة مدنية منتخبة وفتح باب العمل السياسي للجميع لتحقيق مستقبل آمن لمصر وعدم حرمان الإسلاميين من تكوين أحزاب مدنية ذات خلفية إسلامية". وأضاف "لقد أصاب الإسلاميين الكثير في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، حتى إن عدد المعتقلين من أبناء الجماعة الإسلامية جاوز في عهده أكثر من 50 ألف معتقل، وبعضهم قضى في الاعتقال الإداري 20 عاما كاملة حصل فيها على أكثر من 45 حكما قضائيا بالإفراج، ولكنه لم ينفذ. وتم في عهده إعدام 100 أخ منا في عشر سنوات فقط. وهذا أكبر بكثير مما أعدمه الإنجليز في عهد الاحتلال الذي مكث 70 عاما".
واستدرك إبراهيم "الجماعة الإسلامية أخطأت كثيرا، عندما استخدمت العنف كوسيلة لنيل الحقوق ولكن كان يمكن التفاهم معها بأيسر سبيل، فلم يكن لها طلب سوى الدعوة إلى الله ووقف الانتهاكات القانونية ضدها". وتابع "اليوم يجمع الإسلاميون على نبذ العنف، وعلى قبول الدولة المدنية التي تحترم الأديان وتمنح العدالة والحرية والمساواة تكافؤ الفرص للجميع". في المقابل دعا إبراهيم "أن ينأى الإسلاميون عن الوصول إلى السلطة الآن، وأن يجددوا شعارهم القديم "مشاركة لا مغالبة"، لأن وصولهم إلى السلطة سيضيع كل ما صنعته هذه الثورة من إيجابيات ويؤلب كل الأعداء في الداخل والخارج عليهم".