الأمن السوداني يعتقل الترابي والجنوبيون يقتربون من الانفصال

ألقت قوات الأمن السودانية القبض على الزعيم المعارض حسن الترابي وثمانية آخرين من المسؤولين في حزبه المؤتمر الشعبي بعد أن دعوا إلى "ثورة شعبية" إذا لم تتراجع الخرطوم عن زيادات في الأسعار. وهددت المعارضة السودانية الأحد الماضي بالخروج إلى الشوارع إذا لم تعزل الحكومة وزير المالية وتحل البرلمان بسبب قرار رفع أسعار عدد كبير من السلع الغذائية.
وقالت وصال المهدي زوجة الترابي "إنه عمل إجرامي .. كيف تعتقل رجلا في الثامنة والسبعين من عمره وتزج به في السجن. نخاف عليه". وقال شاهد إن قوات الأمن أغلقت الطريق المؤدي إلى منزل الترابي وأن خمس سيارات للشرطة مملوءة بجنود مدججين بالسلاح اقتادوه من منزله". من جهته أعلن صديق الترابي ابن الزعيم الإسلامي "نعم لقد اعتقلوه. عندما يعتقل الناس لا يشرحون لهم سبب اعتقالهم. قد يكون ربما بسبب المؤتمر الصحافي الذي عقدته أحزاب المعارضة الأحد".
ونقل موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس أن "الأجهزة الأمنية المختصة حصلت على وثائق ومعلومات تؤكد علاقة حزب المؤتمر الشعبي بحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور وذلك بعد الإفادات التي أدلى بها قادة الحركة الذين تم أسرهم بغرب دارفور مؤخرا". وفي المقابل أعلنت حركة العدل والمساواة، أن لا علاقة لها على الإطلاق بالترابي. وقال المتحدث باسم الحركة احمد حسين آدم "إن الحركة لا علاقة لها على الإطلاق بالترابي ولا بحزبه. كل هذا الكلام محض اختلاق وحملة دعائية من النظام" في الخرطوم. واتهم المتحدث السلطات السودانية أنها وباعتقالها الترابي إنما تريد "حرف الأنظار عن انسحاب وفدها من محادثات الدوحة ونسف عملية السلام عبر السعي إلى تطبيق الحل الأمني" في إقليم دارفور.
إلى ذلك أعلن وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان برنابا ماريال بنيامين أن استطلاعات الرأي تعطي الفوز لخيار الانفصال على خيار الوحدة، إلا أنه دعا الجنوبيين إلى عدم الاحتفال بالفوز بانتظار استكمال فرز الأصوات الذي تقوم به مفوضية الاستفتاء. وقال في مؤتمر صحافي عقده في جوبا عاصمة الجنوب إن "استطلاعات الرأي تفيد أن الجنوب صوت لصالح إقامة دولته الخاصة به، إلا أن علينا أن ننتظر النتائج النهائية". وأضاف "أن الشماليين الموجودين هنا سيبقون هنا. ستكون لهم نفس الحقوق" مثل الجنوبيين. وفي عدد من مكاتب الاقتراع في جوبا كانت نسبة المقترعين لصالح الانفصال تصل إلى 95%، في حين بلغت في مدينة واو نحو 94% حسب معلومات المسؤولين في المفوضية.