كشفت مصادر عدلية ل«الوطن» عن صدور قرار يحظر استخدام أجهزة التخزين الخارجية داخل مرافق الوزارة أو المرافق العدلية وفروعها كالمحاكم وغيرها، وشدد القرار على أن تطبيق ذلك سيتم في مطلع الشهر القادم، حيث شمل قرار المنع 4 أجهزة خارجية تمثلت في «الذاكرة المتنقلة أو الفلاش ميموري والأقراص الصلبة المتنقلة وأجهزة الجوال والأجهزة اللوحية ومشغلات الوسائط»، وبحسب القرار الذي اطلعت عليه «الوطن» الصادر من وزارة العدل، بأن الوزارة منعت استخدام أجهزة التخزين الخارجية وهي الأجهزة التي يتم توصيلها بأجهزة الحاسب الألى عبر منافذ نقل البيانات ومحركات الأقراص. وأكدت الوزارة أن قرار المنع جاء لمنع تسريب المعلومات والوثائق خارج المقرات سواءً الوزارة أو المرافق العدلية الأخرى التابعة لها، إضافة إلى الحفاظ على أجهزة الحاسب الآلي من الفيروسات التي تؤثر على الأجهزة ومحتوياتها، وتساعد على اختراق الحواسب الآلية. من جهته، أكد عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع والمشرف على كرسي الأمير مقرن لتقنيات أمن المعلومات بجامعة الملك سعود الدكتور فهد بن تركي بن محيا، أن الهدف الرئيسي للوزارة بمنع الأجهزة الخارجية واستخدامها هو الحد من الاختراقات، وكذلك قد يكون سبب المنع من استخدام الأجهزة الخارجية الحفاظ على ملفات ووثائق الجهات الحكومية.
