لبنان تقر البيان الوزاري لحكومتها الجديدة

أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تم تشكيلها مؤخراً، البيان الوزاري الذي ستنال على أساسه الثقة من البرلمان.
وتضمن البيان، الذي صدر أمس، عدة بنود منسوخة من البيان الوزاري للحكومة السابقة والتي كانت أيضاً برئاسة سعد الحريري وتحوي نفس الفرقاء السياسيين المشاركين في الحكومة الجديدة.
ومن البنود المنسوخة عن البيان الوزاري السابق بند الدفاع المتصل بسلاح حزب الله، والذي غالباً ما يكون محط نقاشات ومفاوضات عدة، ما أخّر في السابق صدور البيانات الوزارية للحكومة الجديدة.
وجاء في البيان الوزاري بشأن الدفاع: «ستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، كما تؤكد على التزامها بالمواثيق والقرارات الدولية كافة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي، فإننا لن نألوا جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لا يزال يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استنادا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة».
وفي السياق الاقتصادي، أشار البيان إلى أن لبنان ملتزم بالتنفيذ السريع والفعال لإصلاحات «قد تكون صعبة ومؤلمة» لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد.
كما يشير البيان إلى الالتزام بخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة.
وأضاف البيان أن الحكومة ستجمد «التوظيف والتطويع خلال عام 2019 تحت كافة المسميات». وسيكون التوظيف الحكومي خلال السنوات الأربع المقبلة «مساوياً لنصف عدد المتقاعدين السنوي وذلك شرط أن يكون العجز قد خفض أقله إلى المستوى المذكور في البيان».
وبعد إقراره من الحكومة اللبنانية، يتم عرض البيان الوزاري على البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة بناءً عليه.