بدأت الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام رحلة نيل الثقة من البرلمان اللبناني. وأمس دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين في 19 و20آذار (مارس) الحالي لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع. وكانت لجنة الصياغة أنجزت البيان الوزاري لحكومة الرئيس سلام بعد أن كان الأخير على قاب قوسين من الاستقالة وقبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة الدستورية لإقرار البيان وهي بحسب أكثر من خبير دستوري كانت لتكون مهلة لإسقاط الحكومة وليس لحثّها. أما "الجملة السحرية" التي اعتمدت في بند المقاومة فهي الآتية: "استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وذلك بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلّة". في هذا الإطار قال مصدر وزاري ل"الرياض" عقب الانتهاء من صياغة البيان الوزاري "ربما يكون (حزب الله) قد نال جزءاً من مراده في هذه الصيغة إذا نجح بإمرار كلمة المقاومة، لكنّه ناله بعد مخاض عسير استمرّ حتى ربع الساعة الأخير وهذا يبرهن ل"حزب الله" بأنه ليس بهذه السهولة يمرّر ما يريده". مضيفا "الصيغة هي إنجاز حقيقي برأيي على الرّغم من اعتراض البعض لأنها جعلت المقاومة في عهدة الدولة ورعايتها ولم تعد "فاتحة على حسابها". هذه الصيغة التي أنجزت بتعاون بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري تنتظر أن تنال الثقة من المجلس النيابي. وقال المصدر الوزاري "ليس هنالك من خوف من ألا تنال الثقة، بل إن هذه الحكومة ستنال أصواتاً معبرة تعبيرا عن الثقة فيها". وكان وزراء حزب الكتائب اعترضوا على الصيغة المذكورة وكذلك وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي طالب بتضمين البيان الوزاري لعبارة "ضرورة انسحاب "حزب الله" من سورية وإلغاء مظاهر الأمن الذاتي للحزب" وكذلك اعترض على تجاهل "إعلان بعبدا" لكنّ اعتراضه لم يلق الصدى. وأمس قال وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس (القريب من "تيار المستقبل") ان "المشكلة لم تنته بعد إنجاز صياغة البيان الوزاري، إنما هنالك عقدة حلّت وتنتظرنا عقد أخرى". مشيراً الى ان "البيان الوزاري شدد على أن مسألة المقاومة لم تعد مسألة مطلقة كما كانت لتحمي النفط والماء بل باتت محصورة بهدف تحرير الأراضي المحتلة، فهي وفقا للبيان محصورة بهدف تحرير الاراضي اللبنانية التي ما زالت خاضعة للاحتلال، كما يؤكد حق اللبنانيين في التصدي لأي عدوان إسرائيلي". ولفت الى ان "البيان الوزاري المتفق عليه ليس أمراً عارضاً بل مفترق أصلي يعبر عن رغبة الأفرقاء السياسيين في الوصول الى قاسم مشترك"، مشيراً الى ان "كل طرف يتمسك بمواقفه الى اللحظة الأخيرة علّه يصل الى مبتغاه في الوقت المتاح وعندما وصلنا الى نقطة اللاعودة استشعر الأفرقاء ان التنازلات يجب ان تتم ولو كانت لفظية". وأكد ان "البيان الوزاري لن تجرى عليه عمليات تجميلية، وهو بيان جديد بكل معنى الكلمة ويتضمن أموراً لم يكن يسمح في السابق التطرق إليها والتوافق عليها".
