حكومة لبنان الجديدة تُسقِط معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» من بيانها الوزاري

أقرت الحكومة اللبنانية منتصف ليل الجمعة- السبت الصيغة النهائية لبيانها الوزاري بعد نقاش مطول حول البند المتعلق بسلاح حزب الله ودوره في «مقاومة» إسرائيل، والذي كان يهدد بإفشال التشكيل الحكومي بعد شهر على إعلانه.
ويأتي الاتفاق، الذي تحفظ عليه أربعة وزراء، بعد نقاشات مستفيضة وتباين حاد بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان و«قوى 14 آذار» المناهضة لحزب الله من جهة، والحزب الحليف لدمشق وحلفائه من جهة أخرى.
وحاول الطرف الأول تأكيد «مرجعية الدولة» في ما يتعلق بالترسانة العسكرية للحزب الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري، بينما تمسك الطرف الثاني بكلمة «المقاومة» وتثبيت دور الحزب في مواجهة إسرائيل.
ويُفترَض بالحكومة أن تنال على أساس البيان ثقة مجلس النواب، وهو أُقِرَّ قبل 72 ساعة من انقضاء مهلة إرساله إليه منتصف ليل الإثنين- الثلاثاء.
ونص اقتراحٌ توافقي بشأن مسألة سلاح حزب الله، تلاه الرئيس اللبناني أمس الأول، على أنه «استناداً إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة».
وأوضح وزير الإعلام، رمزي جريج، أن الوزراء بحثوا في الصيغة النهائية «وأبدى بعضهم تحفظاته عن بعض ما ورد في البيان لجهة عدم ربط المقاومة بمرجعية الدولة»، مضيفاً «تمت الموافقة على البيان مع التحفظات المشار إليها».
في السياق نفسه، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن أربعة وزراء ينتمون إلى «قوى 14 آذار» تحفظوا على القرار، وهم الوزراء الثلاثة لحزب الكتائب المسيحي، ووزير سني ينتمي إلى «تيار المستقبل».
وفي هذا الإطار، صرح وزير العمل، سجعان قزي، المنتمي إلى الكتائب بعد الجلسة قائلاً «نحن في حزب الكتائب لا يمكن أن نقبل بالفقرة المتعلقة بالعلاقة بين الدولة والمقاومة، ولا يمكن إلا أن نرفض الصيغة بالشكل الواردة فيه».
وأضاف «نريد التشديد على دور الدولة ودور سلطة الدولة اللبنانية تجاه المقاومة».
ورداً على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن يقدم الوزراء الثلاثة للكتائب استقالاتهم احتجاجا على البيان، اكتفى قزي بالقول «كل شيء وارد».
وتألفت الحكومة في 15 فبراير الماضي من 24 وزيراً يمثلون غالبية القوى السياسية، بعد عشرة أشهر من التعثر العائد بالدرجة الأولى إلى الانقسامات السياسية الحادة في لبنان حول النزاع السوري.
وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان عشر جلسات منذ ذلك الحين، إلا أنها فشلت في الاتفاق على صيغة حول سلاح حزب الله الذي يشكل موضوع انقسام في لبنان، زاده حدة كشف الحزب منذ أشهر عن مشاركته في المعارك داخل سوريا.
ونقلت صحف محلية أمس الأول (الجمعة) أن رئيس الوزراء، تمام سلام، لوَّح بالاستقالة في حال انقضاء مهلة إقرار البيان الوزاري دون التوصل إلى صيغة توافقية. وسعى الرئيس ميشال سليمان و»قوى 14 آذار» إلى تضمين البيان الوزاري إشارة إلى «إعلان بعبدا» الصادر في يونيو 2012، والذي يدعو إلى «تحييد لبنان» عن الصراعات الإقليمية، في إشارة إلى النزاع السوري، والتأكيد على «مرجعية الدولة» في ما يتعلق بسلاح الحزب.
وفي بيان لمكتبه الإعلامي أمس، اعتبر زعيم تيار المستقبل وأحد أبرز قادة قوى 14 آذار، سعد الحريري، تعليقاً على صيغة البيان الوزاري التي تم التوصل إليها أن «معادلة الجيش والشعب والمقاومة، قد انتهت إلى غير رجعة، وأن المخرج الذي تم التوافق عليه، لا يعطي أي حزب أو جهة حقوقاً فوق سلطة الدولة ومرجعيتها وسيادتها»، في إشارة إلى المعادلة التي تمسك بها حزب الله.
واندلع سجال حاد مطلع هذا الشهر بين ميشال سليمان وحزب الله، إذ دعا الأول إلى عدم التمسك «بعبارات خشبية» تعوق إصدار البيان، ووصفه الحزب بأنه «ساكن قصر بعبدا».