الحكومة اللبنانية متحدثة عن حزب الله: نؤمن بحق المواطنين في المقاومة

أكد بيان صادر عن الحكومة اللبنانية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على "حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته، واسترجاع الأرض المحتلة".
وشهد التوصل إلى الصيغة النهائية بشأن بيان الحكومة اللبنانية نقاشاتٍ مستفيضةً، وتباينًا حادًّا بين الرئيس اللبناني ميشال سليمان وقوى "14 آذار" المناهضة لحزب الله من جهة، وبين الحزب الحليف لدمشق وحلفائه من جهة أخرى.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد حاول الرئيس اللبناني تأكيد "مرجعية الدولة" فيما يتعلق بالترسانة العسكرية لحزب الله الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري، بينما تمسك الطرف الثاني بكلمة "المقاومة" وتثبيت دور الحزب في مواجهة إسرائيل.
ومن المفترض أن تنال الحكومة على أساس البيان ثقة مجلس النواب؛ حيث أقر قبل 72 ساعة من انقضاء مهلة إرساله إليه منتصف ليل الاثنين.
ونص الاقتراح على أنه "استنادًا إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان، واستقلاله، ووحدة أراضيه، وسلامة أبنائه؛ تؤكد الحكومة واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا، وتلال كفر شوبا، والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع تأكيد الحق للمواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته، واسترجاع الأرض المحتلة".
على صعيد متصل، قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية: "أربعة وزراء ينتمون إلى قوى 14 آذار تحفظوا على القرار، وهم الوزراء الثلاثة لحزب الكتائب المسيحي، ووزير سني ينتمي إلى تيار المستقبل".
يُذكر أن الحكومة اللبنانية تألفت في 15 فبراير من 24 وزيرًا يمثلون غالبية القوى السياسية، بعد تعثر دام 10 أشهر بسبب الانقسامات السياسية الحادة في لبنان حول النزاع السوري.
وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان 10 جلسات منذ ذلك الحين، إلا أنها فشلت في الاتفاق على صيغة حول سلاح حزب الله الذي يشكل موضوع انقسام في لبنان.