لبنان.. السلاح الطائفي يعطل "البيان الوزاري"

ما زالت أزمة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام تراوح مكانها، حيث فشلت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد البيان في الاتفاق على صيغة هذا البيان إثر اجتماعها العاشر، وسط خلافات حادة حول مسألة سلاح حزب الله.
ولا بد من إقرار البيان الوزاري بواسطة الحكومة التي أبصرت النور منتصف شهر فبراير الماضي، وتضم 24 وزيرا من قوى سياسية مختلفة، أبرزها حزب الله، حليف دمشق، وحلفاؤه، و"قوى 14 آذار" المعارضة له، ووسطيون مقربون من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
من جانبه، قال سلام: "الجلسة العاشرة التي عقدتها لجنة صياغة مشروع البيان الوزاري لم تتوصل إلى الاتفاق على نص نهائي له"، وأشار في تصريحات رسمية إلى أنه بناء على ذلك "دعي مجلس الوزراء للانعقاد اليوم لاطلاعه على ما آلت إليه اجتماعات اللجنة الوزارية لاتخاذ القرار المناسب".
ويشكل سلاح الحزب وقتاله إلى جانب النظام السوري نقطة الخلاف الأساسية. ويطالب سليمان وقوى 14 آذار بتضمين البيان إشارة إلى "إعلان بعبدا" الصادر في يونيو 2012، ويدعو إلى "تحييد لبنان" عن الصراعات الإقليمية، في إشارة للنزاع السوري. إلا أن "حزب الله" الذي يؤكد أن ترسانته العسكرية الضخمة تهدف إلى "مقاومة إسرائيل" ما زال يتمسك بعبارة "جيش وشعب ومقاومة" الواردة في بيانات وزارية سابقة، أو عبارة تحمل المضمون نفسه.
وقال وزير العمل سجعان قزي بعد انتهاء جلسة اللجنة الوزارية: "نعتقد ونؤمن بأن كل مقاومة، سواء أكانت شعبية، أم رسمية، أم مؤسساتية، يجب أن تمر عبر مرجعية الدولة اللبنانية، بينما الفريق الآخر وتحديداً حزب الله، يصر انطلاقاً من قناعاته على أن المقاومة يجب أن تكون حرة في التحرك والتصرف".
وأضاف "كنا حريصين على الخروج بنتائج إيجابية، لكن نوعية المناقشات أظهرت أن الموقف السياسي الكبير غير ناضج بعد لطرح صيغ والحصول على القبول الجماعي".
مشيراً إلى أن "قوى 14 آذار" طرحت صيغة معينة "تنص على أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن المقاومة، ومن واجبها التصدي لأي اعتداء أو احتلال إسرائيلي، إلا أن الطرف الآخر رفضها.
في سياقٍ منفصل، ثارت ردود أفعال واسعة في لبنان عقب سقوط ثلاثة صواريخ من سورية على بلدة النبي شيت شرق لبنان، حيث أشار مواطنون إلى أن كافة الأعمال العدائية التي يشهدها لبنان بين الفينة والأخرى سببها الرئيسي هو قتال حزب الله في سورية إلى جانب نظام الأسد، وطالبت بضرورة سحب مقاتلي الحزب فوراً، لتجنيب لبنان شرور الانزلاق إلى مستنقع الصراع السوري.
وكانت مديرية التوجيه في قيادة الجيش قد أعلنت أن إصابة 3 مواطنين بجروح وحصول أضرار بالممتلكات، عقب سقوط أحد الصواريخ الثلاثة في منزل بالبلدة.
وبدوره، استنكر الرئيس اللبناني ميشال سليمان سقوط الصواريخ، مجدداً دعوته لفرقاء الصراع في سورية لتحييد القرى والبلدات اللبنانية الحدودية وسكانها عن مرمى نيرانهم.
وطلب من قيادة الجيش "اتخاذ كل الوسائل والتدابير الآيلة إلى الدفاع عن القرى الحدودية وحماية السكان الآمنين الأبرياء، الذين لا يزالون يدفعون من أرواحهم وأرزاقهم ثمن هذه الصراعات".