تسابق السلطات المصرية الزمن للوصول إلى مرتكبي تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وسط تصاعد احتجاجات الأقباط الغاضبين ودعوات بتدويل قضيتهم، وغموض يكتنف هوية الجناة. وقال مصدر أمني أمس "إن جهات التحقيق بدأت في استخدام الحامض النووي لتحديد هوية منفذ الجريمة الذي تشير التحريات إلى أن جثته تحولت إلى أشلاء". واستنتج "أن منفذ العملية كان يخطط للدخول إلى الكنيسة لارتكاب جريمته لإحداث أكبر قدر من الخسائر، لكن الارتباك سيطر عليه عندما شاهد دورية حراسة الكنيسة مما دفعه إلى ارتكاب جريمته بالشارع بالتزامن مع خروج الضحايا بعد انتهاء قداس عيد الميلاد". يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت الأجهزة الأمنية أنها أمسكت بالطرف الأول لخيوط ضبط الجناة، حيث تم تحديد بعض العناصر التي يجري فحصها. واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الشهود والمصابين، الذين أدلوا بأوصاف لشخص يشتبه أنه كان وراء التفجير، وقالوا إنه أسمر اللون، حليق الذقن، ويرتدي جاكت صوف على جلد لونه بيج، ويرتدي نظارة طبية. من جانبه، رفض وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب ما ردده رئيس حزب التجمع رفعت السعيد أمام مجلس الشورى أمس "من أن عدم إصدار قانون خاص لبناء الكنائس هو السبب في حالة الاحتقان التي أعقبت حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية". وقال شهاب "الرئيس حسني مبارك لم يرفض طلبا لبناء أي كنيسة قدم له وإن عدد الكنائس التي بنيت خلال ال 30 عاما الماضية يفوق عدد الكنائس التي بنيت على مدى تاريخ مصر"، وطالب "بعدم خلط الأوراق عندما نتناول مشاكل الأقباط". وأسفرت بعض التظاهرات التي ينظمها بعض الأقباط الغاضبين عن إصابة 42 من أفراد الأمن، بينهم 4 ضباط، أمام الكاتدرائية بالعباسية مساء أول من أمس عندما قاموا برشق قوات الأمن المكلفة بحمايتهم ومنعهم من اختراق الطوق الأمني للسير في الشوارع بالحجارة والصلبان الخشبية. وفي السياق، استنكر عدد من القيادات السياسية في مصر الدعوات المطالبة بتدويل القضية القبطية، مشيرين إلى أن "من يطالب بتلك الفكرة يفتح أبواب التفتيت على مصر". وقال عضو مجلس الشعب جمال أسعد ل "الوطن" إن "الحديث عن تدويل قضية الأقباط في مصر مرفوض شكلاً وموضوعاً ويمكن أن يخلق انطباعا لدى المسلمين بأن الأقلية المسيحية تستقوي بالخارج وأنها أدوات لتنفيذ مخطط صهيوني يرمي إلى تفتيت النسيج المصري". كما وصف رئيس تحرير مجلة أكتوبر عضو أمانة التثقيف بالحزب الوطني مجدي الدقاق، من يدعون إلى تدويل القضية القبطية تحت زعم حماية الأقباط من الاطّهاد بأنهم "أصوات غير عاقلة تسعى إلى تقسيم مصر والدفع بها في أتون حرب طائفية لا خلاص منها". وكان الوزير الألماني ستيفان مولر، المسؤول عن قضايا الاندماج في المجموعة البرلمانية للاتحادات المسيحية وزعيم جماعة (سي إس يو) الممثلة ضمن حكومة يمين الوسط، دعا إلى تدويل قضية الأقباط مطالباً بقطع المعونة عن الدول التي تسمح ب "اطّهاد المسيحيين". وفي السياق نفسه، استغل اليمين الهولندي المتطرف و"حزب الحرية" بقيادة عضو البرلمان جريت فيلدرز المعروف بعدائه للإسلام، حادث الكنيسة لشن حملة اتهامات ضد المسلمين ومصر،متهما جهاز الأمن المصري بالضلوع في الحادث، بدعوى أن الأمن كان متواجدا أمام الكنيسة حتى ساعة واحدة قبل وقوع الانفجار.
