3 وزارات تتبرأ من تلاعب العمالة بأسعار الأعلاف

تبرأت وزارات التجارة والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية من تلاعب العمالة الوافدة بأسعار الأعلاف. وأفاد قسم الإعلام في وزارة التجارة ل«الوطن» بأن كل ما يتعلق بإنتاج وبيع الأعلاف والرقابة عليها يقع ضمن اختصاص وزارة البيئة والمياه والزراعة. وفيما كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل في تصريح سابق أن الأسواق مهمة البلديات، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان، أن الأعلاف لا تدخل ضمن نطاق صلاحياتها.
تبرأت وزارتا التجارة والبيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانة منطقة تبوك، من تلاعب العمالة الوافدة وسيطرتها في بيع أسعار الأعلاف.
اختصاص الزراعة
«الوطن» توجهت لوزارة التجارة باستفسار عن المسؤول لمراقبة أسعار الأعلاف في ظل تحكم العمالة الوافدة في بيعها، وأفاد قسم الإعلام التابع لوزارة التجارة بأن كل ما يتعلق بإنتاج وبيع الأعلاف والرقابة عليها يقع ضمن اختصاص وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وفي تصريح سابق في «الوطن» كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل عن بيع العمالة الأعلاف وارتفاع الأسعار، أفاد بأن الأسواق مهمة البلديات.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان، أنه ليس من اختصاص الأمانة الرد على هذه الاستفسارات المتعلقة بالأعلاف، لأنها لا تدخل ضمن نطاق صلاحياتها الرقابية.
معاناة مستمرة
في ظل تهرب الوزارات الثلاث من مراقبة بيع أسعار الأعلاف، ما زال مربو الماشية يعانون ارتفاع أسعار بيعها، خصوصا في فصل الشتاء. ورصدت «الوطن» في جولة لها على أسواق بيع الأعلاف تفاوتا في بيعها مع سيطرة للعمالة الوافدة عليها، حيث تراوح سعر حزمة البرسيم سابقا بين 19 ريالا و23 ريالا.
وفي حديثه إلى «الوطن» أوضح رئيس رابطة مربي مواشي المملكة سعود الهفتاء أن أسواق الأعلاف الخضراء عليها سيطرة كاملة من قبل العمالة الأجنبية في جميع أنحاء المملكة، لافتا بأن لهم عدة طرق تتمثل في شراء المحصول قبل الحصاد، ويقومون بتلبينه بمقاسات وأوزان صغيرة وبسعر مرتفع.
وقال: «العمالة تقوم بشراء كميات كبيرة من الأعلاف بالصيف ويتم تخزينه وتجفيف السوق منه، وعند دخول الشتاء يتم البيع بربح يصل إلى مئة بالمئة، وكل جنسية مسيطرة على جهة مختلفة عن الأخرى في مناطق المملكة». وبين الهفتاء أنه تم إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والأمانة، وكل جهة تنسب المسؤولية إلى الأخرى.
استئجار مزارع
أبان الهفتاء أن العمالة الوافدة لديها طرق أخرى تتمثل في استئجارهم مزرعة ويقومون بزراعتها لحسابهم الخاص، وأغلب أعلافهم تكون سامة وقاتلة للمواشي، بسبب رشها بالمبيدات وبيعها بالفترة التحريمية، وتعرض الكثير من المواشي للنفوق، وقال «مع الأسف لا يوجد أي تدخل من قبل وزارة البيئة بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن بعد قرار منع زراعة الأعلاف صدر قرار سامٍ بالسماح بزراعة الأعلاف الخضراء والقمح والشعير بنسبة 50 هكتارا لتغطية احتياج السوق، وتقوم مؤسسة الحبوب بشراء القمح من المواطن وسينفذ بداية عام 1440.
مكاتب لبيع البذور
أوضح مربي المواشي زياد العطوي في حديثه إلى «الوطن» أنه لا يزال بيع بذور البرسيم في مكاتب مخصصة لذلك، وبين العطوي أن القرار الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة كان يشمل منع الزراعة فيما يفوق الثمانية أبراج أو 50 هكتارا، أما ما دون ذلك فمسموح الزراعة فيه.
وعن تخزين الأعلاف في فصل الصيف لبيعها في فصل الشتاء، قال العطوي يتم تخزينها في نفس المشروع بعد أن يقوم التاجر بشرائها من المُزارع، أو في مخازن مخصصة لتخزين الأعلاف.
تخزين البرسيم
ذكر أحد العمالة الوافدة أنه يعمل لدى أحد العمالة الوافدة من الجنسية الباكستانية كونه هو من يدفع له أجرة الشهر، بالإضافة إلى أخذ نسبة من عملية البيع إن كانت سريعة، مستشهدا بأن الشاحنات محملة ببرسيم مخزن من فصل الصيف ويعرض في فصل الشتاء.

تفاوت الأسعار بأسواق بيع الأعلاف صيفا وشتاء
سعر حزمة البرسيم سابقا بين 19 ريالا و23 ريالا
حاليا يصل سعر حزمة البرسيم من 27 ريالا إلى 30 ريالا
سعر الشعير المجروش في السابق 35 ريالا
وحاليا يصل سعر الشعير المجروش إلى 38 ريالا
سعر الشعير غير المجروش في السابق 38 ريالا
حاليا يصل سعر الشعير غير المجروش 40 ريالا