الزراعة: مراقبة أسعار الأعلاف خارج اختصاصنا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الدكتور خالد الفهيد ل"الوطن"، أن مسؤولية ارتفاع أسعار الأعلاف الخضراء "البرسيم"، ومراقبة بيعها في الأسواق المتخصصة، ليست من اختصاص الوزارة. يأتي تصريح الفهيد، بعد شكاوى من قبل مربي الماشية، تتعلق بارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق المحلية، وتجاوزات من قبل البائعين، ويشير أحد المربين وهو سعود الهفتاء، إلى أن السعر الثابت لمكعب الصوامع لا يتجاوز ال10 ريالات، ليرتفع بعد ذلك إلى 40 ريالا. مؤكدا ل"الوطن" أن نسبة التصاعد وصلت إلى 300 %، معتبرا أن ذلك شكل عجزا كبيرا في ميزانية المربين، مما أضر بتجارتهم في تربية المواشي.
العرض والطلب
وفقاً لعدد من المربين الذين التقتهم "الوطن"، قالوا إن تخلخل الأسعار شهد تصاعداً من العام الماضي، ولم تتوقف حملات التصعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوجيه الأنظار صوب المشكلة التي أضرت بمربي الماشية.
المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أكد عدداً من المعطيات المهمة، التي جاءت على لسانه، منها أن أسعار المنتجات الزراعية، ومنها الأعلاف الخضراء تتأثر بموسمية الإنتاج، وتختلف الأسعار وفقاً لديناميكية "العرض والطلب" في السوق المحلية.
الأعلاف المركبة
أشار الفهيد إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الاعتماد على الأعلاف الخضراء، والتوجه للبدائل التي لا تستنزف المياه مثل "الأعلاف المركبة"، وهي تعمل على توعية المزارعين ومربي الماشية لتحقيق ذلك.
إلا أن عددا من المربين يؤكدون أنهم تقدموا بشكاوى للجهات المعنية، وحددوها في "وزارة الزراعة وإمارة منطقة الرياض"، منذ حوالى ستة أشهر، مؤكدين أنه حتى اللحظة لم يتم علاج مشكلتهم، بحسب قولهم.
تجاوزات متعددة
العمالة المخالفة، تعتبر العامل الأول في أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف، بحسب المربين، حيث وصل سعر لبنة البرسيم في السوق السوداء إلى 40 ريالا، بينما يباع في الصوامع ب 26 ريالا، بزيادة 65 %، ويذكر بعضهم وجود تجاوزات متعددة في عملية وزن الشعير بأوزان مخالفة لأعراف السوق، موضحين أن أسعار الشعير وصلت إلى 40 ريالا، على الرغم من انخفاض سعره العالمي إلى 22 ريالا للكيس.