باتت أسعار الشعير المرتفعة المؤرق الأكبر لمربي الماشية وهي الأسعار التي قفزت إلى ما نسبته 18 في المائة في ظل توقعات الموردين بأن يرتفع سعر الكيس الواحد إلى 65 ريالا في الأشهر المقبلة نتيجة تواصل ارتفاع أسعار الشعير عالميا وتوقف بعض الدول عن التصدير. الأزمة بدأت في التأثير على أسعار المواشي التي انخفضت بشكل طفيف رغم إصرار مربي الماشية على البيع وأن الانخفاض لايذكر. ويتهم مربو الماشية موزعي الشعير بالتلاعب ورفع الأسعار وهي التهمة نفسها التي يقذف بها الموزعون الموردون الذين يرجعون أصل المشكلة إلى الأسواق العالمية. وزارة الزراعة المعنية بهذا الجانب تخالفت أقوال مسؤوليها حيث يرى البعض منهم أن الارتفاع عالمي فيما تجد مسؤولين آخرين يؤكدون رصد مخالفات على موردي الشعير محليا. أسعار الشعير التي كانت تباع قبل شهر رمضان ب33 ريالا للكيس الواحد قفزت خلال الأسبوعين الماضيين إلى 55 ريالا في بعض المناطق رغم وفرة الكميات لدى الموردين والموزعين. «عكاظ» تواصلت مع جميع الأطراف المعنية ب«الأزمة» لكشف الأسباب: الطرف الأكثر تضررا وهم مربو الماشية يرون بأن الوضع بات مقلقا لهم ويهدد الثروة الحيوانية بشكل عام في المملكة. ينبئ بحدوث ركود في حركة البيع». وبين هذا وذاك تبقى الخشية من استمرار ارتفاع الأسعار لتنعكس على جيب المواطن خصوصا والأيام تزحف سريعا في اتجاه عيد الأضحى، إذ أن أسعار الأغنام ترتفع عادة مع اقتراب موسم الأضاحي دون أن يكون للشعير دور في ذلك. لذا على الجميع أن يتحسب لموسم أضحى مكلفا فالوضع الحالي ينبئ بذلك. وفي ذلك يقول منصور العتيبي «إن مربي الماشية وقعوا ضحية للتلاعب في أسعار الشعير كون تجار الماشية لا يسجلون أية خسارة تذكر كون الأغنام لا تبقى لديهم كثيرا أما موزعو الشعير والموردون فأرباحهم معروفة والوضع الحالي غير مطمئن حيث يضطر مربو الماشية إلى البيع بأسعار مرتفعة لتأمين أعلاف الماشية فيما يرفض مستهلكو اللحوم هذه الأسعار مما ويشير العتيبي إلى أنه حاول التمشي مع نصائح وزير الزراعة في الاتجاه للبدائل والأعلاف المحلية «ولكن المفاجئة في أن البدائل المحلية ارتفعت أسعارها هي الأخرى فأنواع المكعب معدومة في أسواق شمال الطائف والبرسيم ارتفعت أسعاره بنسبة وصلت إلى 25 في المائة». ويؤكد سلمان الخراصي أن أسعار النخالة ارتفعت هي الأخرى. بينما يبين هملان غازي أن مربي الماشية اتجهوا للبرسيم «التوجه نحو البرسيم دفع الوافدين الآسيويين للتلاعب بالأسعار بعد شرائهم لمحاصيل المزارع في منطقة القصيم حيث يبلغ سعر بلكة البرسيم قبل أيام قليلة 15 ريالا فيما بيعت أمس ب20 ريالا». ويعتبر هاجد منير الروقي أن أسعار البدائل والأعلاف الوطنية باتت مرتبطة بأسعار الشعير «ما أن يرتفع الشعير ويتجه المربون للأعلاف المحلية حتى ترتفع هي الأخرى في وضع يحتاج للرقابة والحزم تجاه المتلاعبين». وناشد الروقي الجهات المعنية زيادة الإعانة للشعير من أجل إعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي والمحافظة على الثروة الحيوانية. أسعار المواشي تواصل الثبات وتوقعات بانخفاض خلال أيام. من جانبه قال عوض وهو مربي ماشية سوداني بأن ارتفاع أسعار الشعير لم يؤثر خلال الأيام الماضية على أسعار المواشي التي لاتزال متماسكة نوعا ما ولكنه أشار إلى أن مربي الماشية يلجأون حاليا لمحاولة رفع الأسعار للتعويض ولكن مع استمرار الأزمة قد تنخفض أسعار المواشي. وذكر عوض أن استبدال الشعير بالبرسيم أو البدائل الأخرى يظهر تأثيره على المواشي بحيث تنخفض أوزانها وتصبح هزيلة كون الشعير يعد غذاء رئيسيا لها لايمكن الاستغناء عنه. من جهته يرى محمد سعود أن ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة تلاعب الموردين والموزعين مستدلا على ذلك بتفاوت السعر من موزع إلى آخر ومن مورد إلى مورد آخر مطالبا الزراعة بمعاقبة المتلاعبين. من جهتهم ألقى أصحاب الشاحنات وموزعو الشعير باللائمة على موردي الشعير في التلاعب بالأسعار مدللين على ذلك بتفاوت السعر من مورد إلى آخر وحدث ذلك في منطقة الجموم على سبيل المثال. ويقول مطلق الذيابي إن تفاوت الأسعار لدى الشركات والموردين تبين مدى التلاعب «هناك موردون يبيعون بأسعار تتراوح بين 4951 ريالا وآخرين يعرضون بأسعار تتراوح بين 4547 ريالا للكيس رغم أنها في نفس المنطقة وبنفس المواصفات «وأكد الذيابي بأنه ونتيجة لذلك يحدث زحاما للشاحنات أمام بعض المصانع وخلال وقوفها في الانتظار يرتفع السعر أيضا مما يضع الموزعين في حرج أمام زبائنهم. وطالب مطلق الذيابي بضرورة مراقبة أسعار الموردين مع أهمية زيادة الإعانة للسيطرة على الأسعار مؤكدا بأن الموزعين محدد لهم أرباح تتراوح بين ريالين إلى أربعة ريالات وفق المنطقة التي ينقلون الشعير لها ومع ذلك يضطرون لتخفيض الأرباح من أجل مساعدة مربي الماشية. موزع شعير آخر في شمال الطائف نفى تلاعبهم بالأسعار أو إخفاء كميات الشعير انتظارا لارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن الأسعار تتفاوت وتتأرجح بين يوم وآخر لدى المصانع وعلى ضوء الكميات القديمة والجديدة لدى الموزعين يتم البيع وفق أسعار الشراء مؤكدا بأن مربي الماشية يعلمون بأن التلاعب يحدث من قبل الموردين ولا يوجد للموزعين أية علاقة في ذلك. من جهته أوضح الدكتور مقبل الريح مندوب مبيعات لشركة متخصصة في إنتاج الأعلاف المحلية أن أسعار المنتجات ثابتة ولم تتأثر بالأزمة الحالية للشعير مؤكدا ارتفاع الإقبال على المنتجات التي تحتوي على علف متكامل من البروتينات والفيتامينات وغيرها. وقال الريح إن سعر كيس الأعلاف البديلة يبلغ في القصيم 36 ريالا للكيس وزن 50 كلج. من جانبه أرجع مدير إحدى الشركات الكبرى الموردة للشعير رفض الإفصاح عن اسمه ارتفاع أسعار الشعير الحالية إلى الأسعار العالمية. مشيرا إلى أن طن الشعير وصل سعره حاليا إلى 340 دولارا وهناك بوادر في أن يصل إلى 400 دولار خلال الأسابيع المقبلة بعد إعلان جمهورية أوكرانيا إيقاف التصدير حتى الصيف المقبل. وقال مدير الشركة «إنه في حال ارتفع سعر الطن إلى 400 دولار مع استمرار الإعانة الحالية كما هو فسيصل سعر كيس الشعير إلى 65 ريالا خلال الفترة القليلة المقبلة والحل الوحيد لتلافي الأزمة والسيطرة على الوضع الحالي يكمن في زيادة الإعانة على الشعير المستورد والمخزون لدى الشركات وجعل الإعانة مرتبطة بالأسعار العالمية». وحول تفاوت أسعار الشركات الموردة الحالية أشار إلى أن ذلك يعود لمواعيد شراء الكميات من موزع إلى آخر حيث أن بعض الشركات لاتزال تحتفظ بكميات من الأسعار السابقة فيما بعض الشركات حصلت على كميات جديدة بأسعار مرتفعة. وذكر المسؤول أن أرباح الموردين محددة بنسبة 0.5 في المائة من سعر التكلفة فيما حدد للموزعين نسب تصل إلى أربعة ريالات على الكيس. وأفاد «أن سعر طن الشعير عالميا كان قبل أشهر لايتجاوز 160 دولارا ولكن مع مشاكل الفيضانات والحرائق وإيقاف بعض الدول للتصدير ارتفعت الأسعار عالميا وانعكس ذلك على الأسعار داخليا خاصة بأن من بين الدول التي أوقفت التصدير أوكرانيا التي استوردت منها المملكة العام الماضي 3.5 مليون طن تعادل نصف كمية المستورد للممكلة خلال العام الماضي مما يرجح استمرار الارتفاع إلى أسعار تصل إلى 65 ريالا للكيس وزن 50 كيلو». وحول رفع بعض مربي الماشية للأسعار قال إن رفعهم للأسعار غير مبرر حيث أن رأس الضان أو الماعز يستهلك منذ فطامه وحتى عرضه للبيع نحو ثلاثة أكياس ونصف الكيس من الشعير وفي حال ارتفاع سعر الكيس إلى 50 ريالا فإن مجمل الارتفاع في استهلاك رأس الضأن لايتجاوز 70 ريالا فيما نجد مربي الماشية يرفع السعر إلى 400 ريال حتى وصل سعر الرأس إلى 1200 ريال الزراعة: نتابع الوضع وكان الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، قد برأ في تصريحات أعلنها أخيرا التجار والموزعين الموردين ومتعهدي الشعير في السوق المحلية من الارتفاعات التي تشهدها السوق أخيرا، موضحا أن ارتفاع الشعير في السوق المحلية يرجع إلى ارتفاعه في الأسواق العالمية. وقال الوزير بالغنيم في حينه «أنا شخصيا أتابع شركات الأعلاف، وأتواصل معها بشكل دائم، فهناك زيادة في الطلب، وهناك زيادة في الإنتاج، وأكبر شركة في السوق المحلية لديها توسعات لإنتاج أربعة ملايين طن من الأعلاف المركزة، وإذا كانت هناك ممارسات غير مقبولة من هؤلاء، فهناك عقوبات فرضتها وزارة التجارة عليهم إذا اتضح تلاعبهم بأسعار الشعير محليا». ودعا بالغنيم مربي المواشي في المملكة إلى التخلي تدريجيا عن الاعتماد على الشعير كعلف رئيس وسلعة استراتيجية، قائلا: «إن القيمة الغذائية لكيس الأعلاف المركزة تعادل ثلاثة أكياس شعير». وكشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أنه تم تكوين لجنة وزارية ثلاثية للتموين، تتكون من وزارات المالية، التجارة ،الصناعة، والزراعة، لمتابعة أسعار الشعير. وقال «إن كل جهة حددت لها مسؤولية، فوزارة الزراعة تتابع أسعار الشعير في الأسواق العالمية، وكلفت وزارة التجارة بمتابعة أسعار الشعير داخليا من خلال التجار والموزعين، أما وزارة المالية فهي التي تقرر مقدار الإعانة ومدى تأثيره على خزينة الدولة». وقال إن هذه اللجنة مهمتها دراسة كل المعطيات وتحاول توقع ما سيحدث على الأقل في المستقبل القريب وتتجاوب معه، مؤكدا أن وزير الداخلية يتابع أعمال اللجنة في هذا الشأن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سعر الشعير داخل المملكة يعتمد على سعره خارجيا، وأن الأخير ارتفع ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة. وبين بالغنيم أن المملكة تستورد سنويا سبعة ملايين طن من الشعير «أي أننا نستورد نصف كمية الشعير المتداولة في العالم البالغة 14 مليون طن، كعلف وهذا يؤكد أن أسلوب أصحاب المواشي خاطئ، وعليهم التوجه إلى العلف المركب».
