توقع مختصون ومستوردو شعير وأعلاف أن تسهم الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء أمس في الحد من انفلات أسعار الشعير، وتؤدي إلى تراجع الأسعار إلى 26 ريالاًَ للكيس، وتوفير كميات كبيرة، ما يؤدي إلى استقرار الطلب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في حال صرف الإعانة التي ينتظرها المزارعون. وأقر مجلس الوزراء أول من أمس عدداً من الإجراءات لضبط سوق الشعير، منها أن تقوم الدولة - عند الاقتضاء - باستيراد كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار والتنسيق في ذلك بين وزارات المالية والزراعة والتجارة والصناعة، وألا يتجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه ب50 كيلو غراماً، وأن تتولى لجنة التموين الوزارية مراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول. وقال رئيس اللجنة الفرعية للأعلاف في غرفة الرياض الدكتور عبدالملك السحيمي ل«الحياة»: «إن ارتفاع أسعار الشعير عالمياً كان السبب الرئيسي في زيادتها محلياً، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة استقراراً في الأسعار إذا صرفت إعانة الشعير أو تمت زيادتها إلى أكثر من 200 ريال للطن، وفي هذه الحال ستنخفض الأسعار بشكل كبير، على رغم أن الأسعار العالمية حالياً مستقرة وثابتة». وأضاف أنه من الصعب قراءة الأسواق العالمية للشعير، خصوصاً أنها سوق صغيرة ومحدودة، ولا يتم تداول الشعير في البورصة العالمية مثل السلع الأخرى، مشيراً إلى أن العرض الموجود في الأسواق العالمية جيد ولا توجد أزمة، ما سينعكس إيجاباً على السوق الداخلية خلال المرحلة المقبلة. وأشار السحيمي إلى أن المملكة تستورد سنوياً نحو 7 ملايين طن بسعر يراوح بين 190 و200 دولار للطن، تضاف إلى ذلك التكاليف الأخرى حتى يصل إلى المملكة، لافتاً إلى أن المملكة بحاجة إلى عدم الاعتماد على الشعير بشكل كبير، خصوصاً أن استراتيجية الأعلاف الجديدة تشجع على الاعتماد على الأعلاف المصنعة، وإذا استمر الاعتماد على الشعير كعلف، فإن الأزمات ستستمر. وأعرب عن اعتقاده بأن المرحلة المقبلة ستشهد انتشار العلف المركب، والذي يشهد حالياً طلباً كبيراً من مربي الماشية، خصوصاً أن أسعاره أرخص من الشعير، وتستطيع هذه الصناعة أن تقدم بدائل للشعير والبرسيم. وتوقع أن يسيطر العلف المركب على السوق خلال السنوات المقبلة في ظل دعم الخطة الوطنية للأعلاف. من جهته، رجح المستثمر في الشعير والأعلاف عبدالله التويجري أن يتراجع سعر الشعير خلال المرحلة المقبلة إلى 26 ريالاً للكيس، وقال إنه في حال صرف إعانة الشعير التي تأخرت منذ فترة، فإن السعر سيهبط إلى 16 ريالاً. وأشار إلى أن سعر الكيس تراجع أمس ربع ريال، ومن المتوقع أن يستمر التراجع، خصوصاً في ظل توافر كميات كبيرة في السوق، ويحرص المستوردون على تسويق تلك الكميات. وذكر التويجري أن «الموزعين يتعرضون لأضرار كبيرة عندما يرتفع سعر الشعير في السوق، لأن مربي الماشية لا يشترون إلا كميات بسيطة، بعكس الحال إذا انخفض السعر فإن الطلب يرتفع ونحقق مكاسب جيدة»، لافتاً إلى أن مبيعاتهم تراجعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير بسبب ضعف الطلب، كما أن الموردين لن يستطيعوا التلاعب بالأسعار عقب القرار الصادر. وتوقع التويجري أن يكون للقرار أثر في أسعار الماشية، وستتراجع أسعارها في حدود 100 إلى 200 ريال، خصوصاً أن المرحلة المقبلة ستنخفض فيها الأسعار، مضيفاً أن «الكثير من مربي الماشية تضرروا من ارتفاع أسعار الشعير، إذ باعوا مواشيهم ما أثر في حجم مبيعاتنا، ولكن مع انخفاض الأسعار سيعود هؤلاء إلى شراء المواشي وتربيتها». ويقول تاجر الأغنام محمد بن علي: «إن أسعار المواشي شهدت خلال المرحلة الماضية ارتفاعات كبيرة بسبب عدم استقرار أسعار الشعير والأعلاف الأخرى، وتوقع أن يسهم قرار مجلس الوزراء في تراجع أسعار الماشية ولكن بشكل محدود، خصوصاً أن السوق لا توجد فيها كميات كبيرة من الماشية». وأكد أن توافر الشعير والأعلاف بكميات كبيرة وبأسعار معقولة سيسهم في استقرار سوق الماشية، ويحد من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها خلال الفترة الماضية.
