الأعلاف محتكرة والزراعة تتحمل المسؤولية

اشتكى عدد من مربي الماشية من غلاء أسعار البرسيم، وهيمنة العمالة المخالفة على مباسط البيع، وسط غياب دور وزارة الزراعة في المتابعة والرقابة، وطالبوا عبر «عكاظ» بمكافحة الغش في أوزان وأطوال البرسيم، ومنع بيع الأعلاف خارج الأسواق الرسمية، مؤكدين أن وزارة الزراعة تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، إلى جانب وزارة التجارة، لافتين إلى وجود نقص في الأدوية والتحصينات والكشف الميداني.
يقول سعود الهفتا (مربي مواش): «أسعار البرسيم تتراوح مابين 12 -15 ريالا، ووصل إلى 35 في بعض المناطق، وأطالب بوضع حد لسعر البرسيم ومراقبة الباعة المتجولين، فأغلب من يبيع في السوق هم من العمالة المتخلفة والهاربة من كفلائهم، الذين يقومون باجتماعات واتفاقيات سرية على رفع السعر والتلاعب بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية». وأضاف: «سبب ارتفاع الأعلاف الخضراء (البرسيم) يعود لتخزينها واحتكارها في الأسواق من قبل العمالة، التي تعمل بمهن مخالفة لنظام العمل والعمال في المملكة وأكثرهم أصحاب مهن سائق خاص، مزارع، راعي، حيث هيمنوا على جميع المباسط بالمملكة خصوصا في القصيم، الرياض، الشرقية، وبدأوا التلاعب بالأسعار ورفعها بصورة مضاعفة عن العام الماضي؛ ما أرهق مربو المواشي».
وكشف فيصل العتيبي «أحد المربين»، أن كثيرا من المزارعين يقومون ببيع المحصول كامل إلى العمالة الوافدة؛ كي يحصده من المزرعة على حسابه الشخصي، ثم بيعه بدون رقابة؛ ما يؤدي إلى مزيد من التلاعب بالأوزان والأطوال والأسعار. وطالب مربو الماشية بوضع حد لغلاء أسعار البرسيم، منع تخزين الأعلاف ضبط آلية الأسعار، منع التعامل مع الأجنبي من قبل المزارعين وتجار الأعلاف منع المهن المخالفة لنظام العمل والعمال مكافحة الغش التجاري في الأوزان والأطوال للبرسيم، منع بيع الأعلاف خارج الأسواق الرسمية؛ ما سبب تسمم بعض المواشي لعدم وجود رقابة صحية على صلاحيته، عدم توزيع الشعير المخزن وغير الصالح للاستهلاك الحيواني.
«عكاظ» تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الذي قال إنه سيرد على استفسارات عكاظ إلى أنه إلى الآن لم يأت للصحيفة أي رد.