عد مراقبون للشأن الخليجي والعربي أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثلان عمود الخيمة الخليجية، وتحالفهما الإستراتيجي الراهن عالج الخلل في المنظومة الإقليمية، ولعب دورا مهما في خلق التوازن مع المخاطر والتهديدات، التي يفاقمها التحدي الإيراني القائم على تصدير التطرف الديني ببعده الطائفي مع الإرهاب بمختلف صوره ومناهجه، والاستثمار العلني والسري للخلافات العربية العربية، والذي يعززه النظام القطري الداعم الأول والممول الرئيس للإرهاب، والمتاجر الوحيد بمختلف القضايا العربية والإسلامية. وكانت السعودية والإمارات قد شاركتا في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن عام 2015، كما أعلنتا في مطلع ديسمبر 2017، تشكيل لجنة للتعاون المشترك بين البلدين، في جميع المجالات العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، وغيرها من المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين. الأمن الجماعي حسب المراقبين فإن التحالف الإستراتيجي الذي جمع بين المملكة والإمارات، أصبح ركنا رئيسيا من أركان الأمن الجماعي في مجلس التعاون الخليجي، والأمن القومي العربي أيضا، حيث شكلت العلاقات الثنائية بين السعودية والإمارات نموذجًا للتعاون والتبادل المشترك بين دولتين، من خلال التعاطي الموحد في القضايا والمستجدات. وقالوا إن المتابع للأحداث يلاحظ أن قيادتي البلدين حرصت على تعزيز العلاقة بينهما باستمرار، بناء على مبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية، مما يوحد التوجه الكامل لكل القرارات من البلدين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ضرورة حتمية وأضاف المراقبون أن التحالف السعودي الإماراتي، لم يكن أمرا ثانويا، بل كان ضرورة حتمية للبلدين للتعامل مع التحديات السياسية والإستراتيجية التي تتسارع وتيرتها في المنطقة، فكان على البلدين تكوين تحالف وثيق يعزز قدرات الدولتين عبر جمعها في مسار واحد يحقق المصالح المشتركة ويحد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة.
