الشورى يوافق على دراسة مقترحي نظام حماية المبلغين عن الفساد

وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترحي مشروعي نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب، ونظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد استماعه إلى تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترحي مشروعي النظام.
وأشار الدكتور فهد العنزي إلى تجانس النظامين من حيث الحماية، مؤكدا أنها لا تأتي إلا إذا كانت هناك عقوبة لعدم التبليغ في الجرائم الكبرى، ويجب أن يكون هناك واجب شرعي ونظامي وقانوني على المبلغين. من جانبه، عارض الدكتور عبدالله الأنصاري الموافقة على ملاءمة دراسة النظامين في الوقت الذي يوجد لدى هيئة الخبراء نظام أشمل لهذه القضايا وسيصل إلى المجلس لدراسته وتقديم الرأي بشأنه.
وطالب عبدالله الناصر بإضافة مادة إلى نظام حماية المبلغين عن الفساد، وأن يصدر عفو عام عن كل من مارس الفساد، بشرط أن يبلغ الشخص عن نفسه، وأن يقدم كافة الوقائع، وأن يكون ذلك بسرية تامة حفاظا على سلامته، وكذلك على سمعته وأسرته من التشويه، مبينا أنه إذا طبق مثل هذا الأمر فسيكون العائد كبيرا على الوطن من حيث المبالغ التي ستحصل لصالح الدولة.
ضبط عمليات البلاغ
يهدف مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري إلى ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين، عبر إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الفساد المالي والإداري، وإلى حماية المبلغين عنه، مما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة، وكشف حالات الفساد.
أما مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء فيهدف إلى تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة، وتشمل الحماية أقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية.
بحث علمي
ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437/ 1438، وطالبت اللجنة في توصياتها إلى المجلس، وزارة التعليم بتعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي، وتحسين مدخلات كليات التربية بربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة، وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف.
كما طالبت اللجنة الوزارة بتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية، وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية.
ودعت اللجنة الوزارة إلى التوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية، وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسرة.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى رفع مستوى إجراءات السلامة في مبانيها وتنظيماتها الإدارية المدرسية بما يوفر للطلبة بيئة آمنة من المخاطر البدنية والنفسية، والتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
ابتعاث
لفت الدكتور سلطان آل فارح إلى أهمية المعلمين، وقال «من المهم ابتعاثهم واستقطاب المدربين المتميزين لتدريبهم»، متسائلا عن وجود مراكز تدريب متخصصة ومتميزة لتدريب المعلمين؟
‏فيما اقترح الدكتور خالد السيف تخصيص محفزات مالية للمعلم وللمدارس بناء على جودة مخرجاتها، وقال الدكتور محمد آل ناجي «هل طغى الاهتمام بالتعليم العام على التعليم الجامعي؟»، مستغربا تواصل شكاوى التعليم الجامعي من مخرجات التعليم العام وانعكاس ذلك على سوق العمل.
‏فيما أكد خليفة الدوسري أن ترتيب الجامعات السعودية عالميا لا يزال متدنيا، مطالبا باستقطاب الجامعات العالمية للمملكة بدلا من إنشاء جامعات أهلية جديدة.
مستثمرات وتأمينات
‏لفت الدكتور هادي اليامي إلى أن عدم الإفصاح عن استثمارات الشركة ومداخيلها لا يسهم في تقييمها، وطالب بضم المستثمرات السعوديات من منازلهن إلى اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ولفت الدكتور أحمد الغامدي إلى أن العجز الإكتواري بلغ 162 مليارا أي ما نسبته 33 % من الموجودات لدى المؤسسة، كما أن قيمة الاستثمارات للمؤسسة بلغت 486 مليار ريال.
مواصفات ومقاييس
ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1437/ 1438، وطالبت اللجنة في توصياتها بدراسة تطبيق منهجية التشغيل الذاتي لمعرفة مدى ملاءمة إمكانية اعتمادها على مواردها لتيسير أعمالها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة الوطنية للجودة، ورفع مستوى مشاركة هذا القطاع في فحص السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محليا، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير. كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على إصدار مواصفات قياسية لما يتم استيراده أو تصنيعه محليا لاستخدامات مشروعات توليد الطاقة الشمسية والهوائية وغيرهما من مصادر الطاقة البديلة للمملكة، داعية الهيئة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة الحساب الختامي المعتمد من مجلس إدارتها، ومؤشرات الأداء المتعلقة بالبرنامج السعودي لسلامة المنتجات.
كما طالبت الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية لإجراءات دراسة لبرنامج وطني معني بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتحديد القطاعات المستهدفة.
تأمينات اجتماعية
ناقش مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/ 1438، وطالبت اللجنة في توصياتها لمجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات لتغطية العجز الإكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية.
‏وقال‬ الأمير الدكتور خالد آل سعود إن رفع الاشتراك الشهري سيكون سلبيا على أصحاب العمل والموظفين ضمن نظام التأمينات الاجتماعية، وعلى المؤسسة البحث عن حلول إبداعية لسد عجزها المتوقع مستقبلا.
‏من جهته، أكد الدكتور فهد بن جمعة أنه لا يوجد في التقرير مبرر لمطالبة الحكومة بدعم التأمينات الاجتماعية ماليا، ويقترح دراسة خيارات للحد من العجز المتوقع للمؤسسة، ومن ضمنها إجراء مراجعة شاملة لنظام التأمينات الاجتماعية، وطالب بأن يوضع حد أدنى للأجور بالنسبة للسعوديين بمبلغ 6 آلاف ريال، وأن يزيد سنويا تزامنا مع التضخم.
تعزيز الدفاع
صوت مجلس الشورى بعدما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436/ 1437، على عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز دور الوزارة ورفع جاهزيتها.
كما طالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية، كما طالب المؤسسة بوضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية، مؤكدا على قراره السابق بإعادة هيكلة قطاع البريد، حيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة.
مقارنة
‏اعتبرت الدكتورة أمل الشامان الشروط المطبقة عند تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين أسهل من المطبقة على الأكاديميين السعوديين، وتساءلت عن وجود متعاقدين في بعض الجامعات تصل نسبتهم إلى 40 % وبعض الجامعات تصل إلى 50 % و70 %، وتصل إلى مستوى الدكتوراه والماجستير والإعادة، وأضافت أن نسبة الطالبات في التعليم العام والجامعي تبلغ 50 % من مجموع التعليم في المملكة، وقالت «رغم هذا لا يوجد لدى الوزارة أي مناصب قيادية للمرأة، وجميع المناصب محتكرة على الذكور، ولا توجد مديرات للجامعات ما عدا جامعة الأميرة نورة».
مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري
* ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري
* حماية نزاهة المبلغين
* إرساء قواعد نظامية لطرق وإجراءات البلاغات
* الإسهام في خفض مستوى الفساد
* تشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل
* كشف حالات الفساد

مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء
* تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر
* تشمل الحماية أقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية