الموافقة على أنظمة تحقق الحماية للمبلغين عن الفساد

استطاع مجلس الشورى أمس مناقشة 8 تقارير حكومية بناء على طلب من الديوان الملكي بالإسراع في إنجاز المواضيع المتأخرة في المجلس، وبدأ جلسته قبل الساعة 10 صباحا على غير المعتاد بمناقشة تقرير وزارتي الدفاع والتعليم والتأمينات الاجتماعية، والموافقة على ملاءمة درس مقترحي مشروعي أولهما نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب، والثاني نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترحي مشروعي النظام الذي ألقاه رئيس اللجنة عساف أبو اثنين.
وكانت اللجنة أوصت بالموافقة على مقترحي المشروعين لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريريها بشأن المقترحين.
ويهدف مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري إلى ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الفساد المالي والإداري وإلى حماية المبلغين عنه ما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري. أما مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء، فيهدف إلى تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة وتشمل الحماية أقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436-1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي.
وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز دور وزارة الدفاع ورفع جاهزيتها، وأكد المجلس انه توخى في قراره دعم أعمال وزارة الدفاع وخططها المستقبلية تقديراً منه للمهام الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة بكل أفرعها ورجالها في الحفاظ على أمن المملكة وشعبها وجهودها الكبيرة في حفظ الأمن الإقليمي.