يبدأ مجلس الشورى جلساته العادية لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة يوم الإثنين المقبل، ويستمع خلال الجلسة الأولى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع، كما يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلّغين عن الفساد المالي والإداري المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب، الذي يهدف إلى إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحماية المبلّغين بما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية بالإسهام في خفض مستوى الفساد. كما يناقش تقريراً للجنة ذاتها بشأن مقترح مشروع نظام حماية الشهود والمبلّغين والخبراء المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية ولائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها. ويصوِّت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تطالب مؤسسة البريد السعودي بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة، لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية. وخلال جلسة الثلثاء المقبل، سيصوت مجلس الشورى على عدد من التوصيات، التي رفعتها لجنة الشؤون الخارجية إلى المجلس، مطالبة بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية، وبدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسيل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام. وخلال الجلسة الثالثة التي تعقد الأربعاء المقبل، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة، إذ تقول اللجنة إن من دواعي تقديم المقترح الحد من تنامي الفساد الإداري والمحسوبية، والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع.
