شن الأزهر هجوماً حاداً على تقرير الحريات الدينية الأميركي واعتبره تدخلاً في الشؤون المصرية ضمن مخطط لصالح إسرائيل. وقال الأزهر في بيان أصدره أول من أمس عقب جلسة استثنائية لمجمع البحوث الإسلامية (أعلى جهة علمية بالأزهر) برئاسة شيخه الدكتور أحمد الطيب: إن التقرير تضمن العديد من المغالطات الصارخة بعضها مرجعه الجهل بحقائق الإسلام وبحقائق أوضاع الأقليات في مصر وبعضها الآخر مصدره سوء النية والرغبة في التدخل بشؤون مصر الداخلية، وانتهاك سيادتنا الوطنية. ونفى الأزهر وجود اتجاه مصري لتقييد حرية الاعتقاد، أو الممارسات الدينية، مشيرا إلى أن بناء دور العبادة في مصر ينظمه القانون ولبناء المساجد شروط تسعة، تفوق في الضوابط نظيرتها في بناء الكنائس، وأن نسبة عدد الكنائس في مصر إلى عدد المواطنين المسيحيين الذين يعيش كثيرون منهم في المهجر مقاربة لنظيرتها في المساجد المخصصة للمسلمين، وكنائس مصر وأديرتها مفتوحة الأبواب على مدار الليل والنهار.. ومنابرها حرة لا رقيب عليها.. ولا دخل للحكومة في تعيين القيادات الدينية المسيحية، على اختلاف درجاتها، بينما يتم شغل كل الوظائف الدينية الإسلامية بالتعيين من قبل الحكومة ومنذ عام 1952 ضمت الحكومة الأوقاف الإسلامية، بينما ظلت الأوقاف المسيحية قائمة، تديرها الكنيسة، وتحقق الحرية والاستقلال المالي للكنائس والأديرة والأنشطة الدينية المسيحية، مشيرا أن الدولة شاركت في نفقات إقامة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة التي تعد أكبر كاتدرائيات الشرق على الإطلاق. وحول النص الدستورى على أن دين الدولة في مصر هو الإسلام.. وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن اللغة العربية هي اللغة القومية لمصر، قال المجمع في بيانه إن الإسلام جزء أصيل من تاريخ مصر الإسلامية، الذي مضى عليه أكثر من أربعة عشر قرنا، وهو تعبير عن هوية الدولة والمجتمع والأمة، مثلما تعبر العلمانية عن هوية بعض المجتمعات.. وتعبر الليبرالية عن هوية مجتمعات أخرى.. وفي هذه المجتمعات العلمانية والليبرالية تعيش أقليات إسلامية، لا تعترض على هويات المجتمعات التي تعيش فيها. وأضاف أن هذه الهوية العربية والإسلامية لمصر، قد اختارتها وأقرتها اللجنة التي وضعت الدستور المصري عام 1923 بإجماع أعضائها، بما فيهم القيادات الدينية المسيحية واليهودية.. ولقد صادقت الأمة على هذا الاختيار في كل التعديلات التي أجريت على هذا الدستور، على امتداد عقود القرن العشرين.. في تعبير حر عن إرادة الأمة، على اختلاف أديانها، وليست أمراً مفروضاً على غير المسلمين. وأضاف أيضا أن التشريعات الإسلامية لا تجور على الخصوصيات الدينية للمواطنين غير المسلمين، الذين أمرت الشريعة الإسلامية "أن يتركوا وما يدينون".. وعلاوة على ذلك، فإن القانون الإسلامى ليس بديلاً لقانون مسيحي، إذ المسيحية تدع ما لقيصر لقيصر، وإنما هو بديل للغزو القانوني والاستعماري، الذي أراد الاستعمار فرضه على بلادنا في ظل الاحتلال.. فهو قانون وطني يعبر عن هوية المصريين والخصوصية الحضارية للشرقيين. ووصف البيان دعوى منع الحكومة المصرية حرية التبشير بالمسيحية بأنها دعوى مجانبة للحق والصواب، مشيرا إلى أن لكل صاحب دين سماوي في مصر حرية عرض دينه، والدفاع عنه، والدعوة إليه.. أما الممنوع فهو التنصير، الذي تمارسه دوائر أجنبية غربية.. والذي جاء إلى بلادنا مع الغزو الاستعماري منذ القرن التاسع عشر.
