تعاظم مخاوف الانقلابيين من خسارة ميناء الحديدة

في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الجبهات العسكرية بدعم من التحالف العربي، باتت المخاوف تتزايد لدى الانقلابيين من احتمالية خسارة مدينة الحديدة الساحلية ومينائها الاستراتيجي الذي يعد المزود الأكبر للميليشيات المتمردة بالسلاح والخبراء الأجانب إلى المحافظات الداخلية.
وكان الناطق الرسمي باسم المليشيات الانقلابية، شرف لقمان، قد هدد بشن صواريخ إلى دول خليجية في حال لو تمت استعادة الميناء من قبل القوات الشرعية المدعومة من طيران التحالف، في خطوة رآها مراقبون أنها تشبث قوي للانقلابيين بالميناء الذي يزودهم بالأسلحة والخبراء، وتتم سرقة المساعدات الدولية المتأتية من قبله.
كما أشار محللون إلى أن هذه التهديدات تأتي مشابهة للتي أطلقها زعيم جماعة التمرد عبدالملك الحوثي من وصول الصواريخ إلى دولة الإمارات، لافتين إلى أن وصول الصواريخ إلى مثل هذه المسافات لا يمكن أن يتم إلا عبر وجود خبراء صواريخ وتقنيات أجانب كون الجماعة لا تمتلك مثل هذه الخبرات.
تدمير معامل أسلحة
يأتي ذلك، في وقت دمرت مقاتلات التحالف العربي، أمس، معملاً لإنتاج الأسلحة استحدثه الانقلابيون في أحد أحياء مدينة الحديدة.
وذكرت مصادر عسكرية، أنّ إحدى ورش تشكيل الحديد في الحديدة الساحلية حولها الانقلابيون إلى معمل لإنتاج الأسلحة وصناعة هياكل مضادة للرصاص للعربات العسكرية وصناعة المتفجرات، قبل أن يستهدفها طيران التحالف ويدمرها بالكامل.
وأوضحت مصادر ميدانية، أن الورشة كان يتخذها الانقلابيون لتجميع وصيانة وتركيب الآليات والعربات العسكرية، وتقع في جولة الأقرعي بشارع الخمسين شرقي المدينة، مشيرة إلى أنّ 10 ممن كانوا في الورشة وبينهم خبراء في الدروع وصناعة المتفجرات كانوا تدربوا على أيدي خبراء إيرانيين وآخرين من ميليشيا حزب الله، سقطوا بين قتيل وجريح، فضلاً عن تدمير الآليات والعربات التي كان يتم تجهيزها.
الدبلوماسية السعودية تقنع الداعمين بسحب مشروع القرار الهولندي
جنيف: واس
تمكنت الجهود الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية من إقناع الدول الأوروبية والدول الأخرى الداعمة لمشروع القرار الهولندي الداعي لإنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن، بسحب مشروع قرارها، حيث تم التمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق ودعمها من خلال تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان من قبل المفوض السامي.
القرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية ال36 أمس هو امتداد لقرار دورة المجلس 33 في سبتمبر 2016.
ويعد التوصل لقرار واحد استناداً إلى المشروع العربي خطوة متقدمة نتيجة للجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية على الصعيد الثنائي والمتعدد مع الدول الأوروبية وأميركا وكندا.