الشورى: توصية دمج الأمر بالمعروف في الشؤون الإسلامية غير نظامية

طالب مجلس الشورى أمس، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف، ونشر وسائل التوعية في المجتمع.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436/‏1437 في جلسة سابقة.
توثيق الخبرات
أكد المجلس على ما ورد في البند الثاني من قراره السابق رقم 7/4 بتاريخ 14 /3 /1425، القاضي بدعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب وبوجه خاص إلى دورات الحسبة والعلاقات الإنسانية والدورات التوجيهية القصيرة، بحيث تشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة. ودعا المجلس الرئاسة إلى توثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير. وتباينت مواقف أصحاب التوصية الإضافية التي تطالب بدمج الهيئة مع وزارة الشؤون الإسلامية.
تقديم مبررات
في معرض رد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبدالكريم العيسى على مداخلات الأعضاء على تقرير الهيئة في الفترة الماضية، فإن اللجنة توصلت إلى ثلاث توصيات حازت على الأغلبية، وعند الانتهاء من التصويت فتح رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ المجال لأصحاب التوصية الإضافية الذين طالبوا فيها بدمج جهاز الهيئة في وزارة الشؤون الإسلامية، وقد تحدث ممثلهم عطا السبيتي قائلا إن التوصية التي تقدموا بها في تقرير اللجنة سوف تقدم، وتساءل لماذا لم يعط المجال لتقديمها وتقديم مبرراتها. بدوره، رد رئيس اللجنة الإسلامية على التوصية التي تقدم بها ثلاثة من الأعضاء وطالبت اللجنة بأن تأخذ برأي لجنة المستشارين في مجلس الشورى وعند رد لجنة المستشارين تبين أن التوصية غير نظامية وتخالف نظام مجلس الوزراء والنظام الأساسي للحكم. وعن اللغط في أن التوصية الإضافية لا تزال في تقرير اللجنة وأنها سوف تقدم، رد الأمين المساعد خالد الضبيبان من أمانة المجلس بأن هذه التوصية كانت في تقرير اللجنة مطلع رمضان الماضي وتلقت لجنة المستشارين خطاباً من اللجنة الإسلامية حول التوصية وكان الرد واضحاً بأنها غير نظامية، وتم إزالتها من أجهزة الأعضاء في القبة وكذلك من التقرير الورقي للجنة ولم تتح الفرصة لمناقشة التقرير إلى هذا اليوم رغم أنه أدرج للمناقشة مرتين خلال العام الماضي ولم يتسع الوقت لمناقشتها، وأشار الضبيبان إلى أنه شخصياً تأكد بأن هذه التوصية ليست مدرجة في تقرير اللجنة الإسلامية.
دراسة ومسوغات
قال رئيس مجلس الشورى إن الأعضاء أصحاب التوصية الذين يصرون على أن التوصية موجودة على الرغم من عدم وجودها، تقدموا لرئيس المجلس بطلب تأجيل مناقشة التوصية الإضافية، مشيرا إلى أن هذا أمر متناقض بين محاولة إثبات وجودها وطلب تأجيل دراستها. وعلقت الدكتورة لطيفة الشعلان، بأنهم عندما رأوا أن التوصية بحاجة إلى أن تدعم من حيث الدراسة والمسوغات فقد تقدموا بتأجيل مناقشتها لحين التقرير الثاني. وقالت إننا بخطاب التأجيل نحاول أن ننقذ هذه التوصية ولا مناص لهم إلا طلب التأجيل للدفاع عن هذه التوصية.
مواصفات قياسية
طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جميع القطاعات الحكومية تفعيل ما ورد في البند الأول من المادة السادسة من تنظيم الهيئة ونصه: على جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1437/1436ه في جلسة سابقة. ودعا المجلس الهيئة إلى تحديد جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار للمختبرات الخاصة، وتضمين تقاريرها القادمة خطتها في نشاط المواصفات القياسية والمطابقة والجودة بما يضمن تحديد الأولويات المطلوبة في هذه الأنشطة والمتحقق منها خلال فترة التقرير.
تعزيز التعاون
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1437/1436. ودعت اللجنة في توصياتها مجلس المنافسة إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية، لبناء الكوادر البشرية المؤهلة، وإجراء البحوث والدراسات في مجال المنافسة، ودراسة تأثير هيمنة الوكالات على المنافسة العادلة. وطالبت اللجنة مجلس المنافسة بناء شراكات مع أجهزة المنافسة العالمية المتميزة لتنمية القدرات الفنية والإدارية والمؤسسية، ودراسة ضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل، وطالب الدكتور عبدالله العتيبي بإصدار نظام معدل للمنافسة ليتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020، كما أشار عطا السبيتي إلى وجوب معالجة الصعوبات المالية والبشرية التي تواجه مجلس المنافسة ليحقق أهدافه.
تقرير لجنة الحج
إلى ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1437/1436. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للمساحة بالعمل على تقديم برنامج لمنع الازدواجية، وتوحيد وتنظيم النشاط المساحي لكامل القطاع في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوحيد استخدام المعايير الدولية للمعلومات الجيومكانية.
تعديل جرائم المعلوماتية
ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏17) وتاريخ 8 /‏3 /‏1428. وقدم عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين مقترحا لمشروع تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية استنادا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏17 وتاريخ 8 /‏3 /‏1428.
ويتكون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من 16 مادة، ويهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي إلى المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب.
ويهدف تعديل بعض مواد النظام إلى مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها ما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية إلكترونية جديدة تعتمد على طرائق متعددة وتطورات هذه الجرائم تبعاً لتطور التقنية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.