ملف «الأمر بالمعروف» .. وتعديل نظام «الجرائم المعلوماتية» تحت قبة «الشورى» الإثنين

يصوت مجلس الشورى الإثنين المقبل خلال جلسته العادية ال52، على توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436-1437ه.
كما يصوت المجلس في هذه الجلسة على توصيات للجنة الاقتصاد والطاقة تطالب جميع القطاعات الحكومية تفعيل ما ورد في البند الأول من المادة السادسة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والذي ينص على التزام جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها، وتحديد جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار للمختبرات الخاصة.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1436-1437ه. كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1436-1437ه.
ودعت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مجلس المنافسة إلى التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية، لبناء الكوادر البشرية المؤهلة، ودرس ضم مهمات حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل. كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1436-1437ه.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والخدمات في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1436-1437ه، ومقترح مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصين الشعبية.
كما تبحث تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8-3-1428ه. إذ طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام الذي يتكون من 16 مادة ويهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية.
ويهدف تعديل بعض مواد النظام إلى مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها، ما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية إلكترونية جديدة.
ويصوت المجلس خلال الجلسة العادية ال53 التي تعقد الثلثاء المقبل على توصيات للجنة الإدارة والموارد البشرية التي تطالب بالموافقة على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10-7-1397ه، بينها تعديلات صياغية وتنظيمية على النظام. يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية.
كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات للجنة الاقتصاد والطاقة تطالب صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتوسع في توفير القروض للاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية، وتبني مبادرات موجهة لتعريف وتشجيع النساء الراغبات في خوض مجالات الاستثمار الصناعي، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1436-1437ه.
ومن المقرر أن يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1436-1437ه، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات للجنة تطالب وزارة العدل بتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء.
ويشهد المجلس أيضاً، التصويت خلال هذه الجلسة على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تطالب بالموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، ولائحة دور الرعاية الاجتماعية، واللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، وذلك بإضافة فقرة ومادتين جديدتين إلى اللوائح الثلاث. يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشاريع النصوص النظامية المقترح إضافتها إلى بعض اللوائح الثلاث.
ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1436-1437ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية، ومعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1436-1437ه، ومشروعي مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة وكل من وزارتي خارجية أفغانستان وتركمانستان.
بحث «التعصب الرياضي».. وبدائل الطاقة في المدن الصناعية.