الشورى يقر دعم هيئة الأمر بالمعروف ويطالب الأجهزة الحكومية بإعانتها في توعية المجتمع

وافق مجلس الشورى على توصيات تطالب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير، وأقر التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب وبوجه خاص إلى دورات الحسبة والعلاقات الإنسانية والدورات التوجيهية القصيرة لتشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة، مؤكداً على قرار سابق صدر عنه عام 1425.
إلى ذلك، وكما أكد متحدث مجلس الشورى د. محمد المهنا في وقت سابق بشأن توصية إضافية على تقرير الرئاسة تطالب بدراسة أوضاع الهيئة وتطويرها وضمها لوزارة الشؤون الإسلامية، فقد خلا تقرير وجهة نظر اللجنة القضائية يوم أمس من هذه التوصية ولم تدرج فعلاً للمناقشة.
المجلس ينهي مناقشة تعديلات نظامية للحد من الجرائم المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق
وبين الأمين العام المساعد خالد الضبيبان أن رد لجنة المستشارين أثبت عدم نظامية التوصية، وأنها تخالف نظام مجلس الوزراء والنظام الأساسي للحكم، فتم إزالتها من أجهزة الأعضاء ومن التقرير الورقي للجنة، وكإجراء نظامي وقانوني فسبق وأن أحالت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية توصية الأعضاء عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، وعلي التميمي، لإدارة المستشارين والتي أكدت عدم نظاميتها، فقررت اللجنة فاعتذرت عن قبولها حتى على تقرير مقبل.
من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى إن الأعضاء أصحاب التوصية الذين يصرون على أن التوصية موجودة في تقرير وجهة نظر اللجنة المختصة بدراسة أداء الهيئة على الرغم من عدم وجودها، تقدموا له بطلب تأجيل مناقشة التوصية الإضافية، مشيراً إلى أن هذا أمر متناقض بين محاولة إثبات وجودها وطلب تأجيل دراستها.
وتناقض أصحاب التوصية، فبينما تساءل عطا السبيتي عن عدم فتح المجال لتقديمها وتوضيح مبرراتها، رأت لطيفة الشعلان أن التوصية بحاجة إلى دعمها بالدراسة والمسوغات وطالبت بتأجيلها إلى التقرير المقبل للرئاسة، وقالت: "إننا بخطاب التأجيل نحاول أن ننقذ هذه التوصية" وكما تصف، أنهم بين فكي كماشة ولا مناص لهم إلا طلب التأجيل للدفاع عنها، وبذلك لن يتسنى إعادة ما يخص دمج جهاز الرئاسة بالشؤون الإسلامية أو بغيرها من الأجهزة لعدم نظاميتها ومخالفتها للنظام الأساس للحكم.
وصوت المجلس في جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة د. عبدالله آل الشيخ على توصيات للجنة الاقتصاد والطاقة ودعا جميع القطاعات الحكومية والخاصة إلى الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها، وتحديد جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار للمختبرات الخاصة، وتضمين تقاريرها القادمة خطتها في نشاط المواصفات القياسية والمطابقة، والجودة بما يضمن تحديد الأولويات المطلوبة في هذه الأنشطة والمتحقق منها خلال فترة التقرير، كما طالب المجلس الهيئة بوضع خطتها لتوفير الكوادر المتخصصة من موظفي الهيئة بناءً على برنامج محدد ومستمر لتدريب منسوبي الهيئة من الفئتين على أعمالها التخصصية.
وناقش الأعضاء تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 36 1437، وطالب عضو المجلس عبدالله زبن العتيبي بالمسارعة في إصدار نظام المنافسة المعدل ليتوافق مع التوجه القادم لرؤية المملكة ومع برنامج التحول الوطني وتبني الدولة للتخصيص كأحد برامجها الإستراتيجية عبر شراكات مع شركات القطاع الخاص وأخرى مملوكة بنسبة عالية للحكومة، ضماناً لإيجاد بيئة تنافسية مثالية وعادلة، وأوضح أن مادة النظام الثالثة في نصها الحالي تستثني المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة من نظام المنافسة، وقال: إن ذلك لا يحقق بشكل كبير الأهداف الأساسية التي نص عليها النظام ويجعل تلك الشركات في وضع غير تنافسي وغير عادل مع بقية المنشآت التجارية.
وأنهى الأعضاء مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وقد طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام الذي يتكون من ست عشرة مادة، ويهدف إلى مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائله وتطبيقاته، والحد من وقوع جرائم المعلوماتية بتحديدها والعقوبات المقررة لكل منها لمساعدة التحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب.
ويرى أعضاء أن أداء الهيئة العامة للمساحة لم يرتق إلى القيام بمهامها، ودعا عضو المجلس الأمير خالد آل سعود إلى الاستفادة من خبرات الجامعات والمعاهد المتخصصة والمؤسسة العامة للتدريب المهني، ويرى فايز الشهري أن تكون الهيئة هي الجهة التي تعلن الرقم الصحيح لمساحة المملكة، وتنفيذ كافة ما يناط بها من مهام في خدمة الوطن، ولفت ناصر العتيبي إلى عدم وجود خرائط رقمية للاستخدامات الأمنية وتتبع الخلايا الإرهابية كما لا يوجد خرائط رقمية للمشاعر المقدسة.
إلزام القطاعات الحكومية والخاصة بالمواصفات القياسية السعودية في مشترياتها وأعمالها