فوز روحاني أو رئيسي لن يغير الواقع الإيراني

أشارت مجلة نيوزويك الأميركية إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران لا يعني بالضرورة تخلي الأخيرة عن سياساتها التوسعية، وقالت في مقال لوزير الخارجية الإيطالي السابق، جوليو ماريا تيرزي «المتشدد إبراهيم رئيسي، المرشح البديل للرئيس حسن روحاني، كان له دور بارز في محاكمة السجناء السياسيين في 1988 وإرسال حوالي 30 ألف منهم إلى الإعدام. ومع ذلك، إذا فاز في الانتخابات فإنه لن يقوم بعمل أسوأ مما قام به روحاني، الذي صادق على حوالي 3 آلاف حكم بالإعدام، وأشرف على حملة قمع واسعة ضد الناشطين السياسيين والصحفيين في البلد، كما قدم دعما غير مشروط للنظام السوري. في ضوء هذا، يبدو أن إدارة ترمب تفهم الحاجة إلى مواجهة النظام الإيراني بشكل عام، بغض النظر عن المرشح الذي يفوز في الانتخابات. وعلى أوروبا والمجتمع الدولي أيضا أن يحذو حذو الولايات المتحدة من خلال فرض المزيد من العقوبات على إيران.
حسم الإدارة الجديدة
«بالنسبة لأولئك الذين كانوا قلقين من الطبيعة التصالحية لمقاربة الرئيس أوباما، فإن إيران، سارعت بعد مرور أسبوع واحد فقط على وصول ترمب إلى البيت الأبيض، بإجراء تجربة أخرى في سلسلة من تجارب إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن الذي يطالبها بتجنب أي سلوك استفزازي بعد اتفاقية 2015. وفي الوقت الذي تجاهلت فيه الإدارة الأمريكية السابقة هذا السلوك السيئ من قبل طهران، فإن إدارة ترمب ردت بتحذير من مثل هذه الممارسات، وتجنب استخدام المنظمات الإرهابية كوسيلة للتدخلات الخارجية». وأضافت الصحيفة هذه القضايا أثارتها مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هالي، خلال نقاش مفتوح حول الشرق الأوسط، ودعت مجلس الأمن إلى التركيز على رعاية إيران للإرهاب.
تفعيل المقاطعة التجارية
أشارت المجلة إلى أن منظمة مجاهدي خلق المعارضة أكدت أن ناشطيها اكتشفوا وجود أبحاث نووية مستمرة في مؤسسات إيرانية كانت تعمل سابقا ضمن برامج التسليح. وعلقت الإدارة الأميركية بأنها تدرس المعلومات الجديدة بعناية. هذه المعلومات الجديدة يجب أن تكون مصدر قلق كبير لأي جهة تحرص على استقرار الشرق الأوسط أو سلامة المصالح الغربية في المنطقة، مؤكدة أن من مصلحة جميع الشركات والجهات الغربية أن تتجنب إقامة علاقات تجارية مع إيران، حتى من الناحية الأخلاقية، فإن إقامة أي علاقة من هذا النوع ستزيد معاناة الشعب الإيراني، الذي تتطلع غالبيته إلى الديمقراطية، رغم الهوية القمعية والدينية للنظام الحاكم، وإن عدم التناغم بين النظام والشعب في إيران سيكون واضحا بلا شك في 19 مايو، عندما تجري الانتخابات الرئاسية.