بينما يستعد آلاف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لبدء إضراب عن الطعام غدا، من أجل تحقيق مطالبهم الإنسانية، بالتزامن مع فعاليات وأنشطة جماهيرية في الأراضي الفلسطينية، دعما للمعتقلين، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الإضراب يأتي في سياق الرد على الهجمة القانونية غير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال على الأسرى، من خلال تشريعات عنصرية ضدهم، لافتة إلى أنه جرى منذ عام 2015، تقديم 13 مشروع قانون ضد الأسرى في الكنيست، تمت المصادقة على جزء كبير منها. وأوضحت مصادر أن الإضراب الذي يقوده القيادي مروان البرغوثي، سيبدأ مع انطلاق فعاليات يوم الأسير التي تنطلق غدا، مشيرة إلى أن نحو 7 آلاف أسير، وأن عدة آلاف سينفذون الإضراب الجماعي الأول منذ سنوات طويلة. قوانين مجحفة أوضح رئيس الهيئة، عيسى قراقع، أن القوانين التي تمت المصادقة عليها هي قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وقانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس، وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، وقانون التفتيش الجسدي، دون وجود شبهات، وإعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، وتطبيق القانون الجنائي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين، ومحاربة الإرهاب، واعتراف المحاكم المدنية بقرارات المحاكم العسكرية. أما مشاريع القوانين الجاري البحث بها فهي: إعدام الأسرى، وإدانة فلسطينيين دون شبهات، وحرمان الأسرى من التعليم، واحتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية. معارضة حقوقية أقرت تل أبيب في 4 يونيو 2015، مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وصادق الكنيست عليه في أواخر نفس الشهر. وعدّ هذا القانون من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذي يعتبر - حسب الصليب الأحمر الدولي واتحاد الأطباء العالمي - نوعا من التعذيب وتهديدا لحياة المضرب، وإجراء غير أخلاقي يتنافى مع الأعراف المهنية والطبية. وحظر اتحاد الأطباء في إسرائيل هذا القانون، واعتبره نوعا من التعذيب وينطوي على مخاطر صحية، وحث كافة الأطباء على عدم الامتثال له وعدم تطبيقه، ومنع الأطباء من المشاركة في عمليات إطعام للأسرى بالقوة وعلى غير إرادتهم.
