قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في تقرير مشترك، إن نحو مليون فلسطيني، اعتقلتهم تل أبيب منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، بينهم أكثر من 15 ألف فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال. جاء ذلك تزامنا مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف 17 أبريل من كل عام. وتجري مسيرات واعتصامات في الضفة الغربية والأراضي المحتلة، وبخاصة قبالة مقرات الصليب الأحمر. ولفت التقرير المشترك إلى أنه منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر عام 2000، سُجلت أكثر من 90 ألف حالة اعتقال، بينهم أكثر من 11 ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما ونحو ألف و300 امرأة فلسطينية، وأكثر من 65 نائباً ووزيرا سابقا، مبينا أن سلطات الاحتلال أصدرت نحو 25 ألف قرار اعتقال إداري. وأضاف التقرير أن عدد الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال في العام الحالي بلغ 7 آلاف أسير، بينهم 70 امرأة، وأكثر من 400 طفل، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تحتجز المعتقلين في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، إلى جانب أسرى "عتصيون" و"حوارة" التابعين لجيش الاحتلال. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، في تعليق على التقرير، إن الحكومة الصهيونية تحولت إلى دولة سجانين وسجون، مشيرا إلى أنها تمارس التعذيب بشكل منهجي، وتضرب بكل الشرائع والقوانين الإنسانية عرض الحائط، مضيفا أن استمرار تل أبيب في احتلالها الغاشم وممارساتها الفاشية والعنصرية زاد من عزلتها الدولية، مشيرا إلى أنها لن تقدر على التخلص من ذلك ما لم تكف عن انتهاكاتها الاحتلالية. قوانين تعسفية تفرض سلطات تل أبيب العقوبات والقيود على الفلسطينيين وتشرّعها عبر القانون، وكان الكنيست شرّع في وقت سابق قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام خلال العام الماضي، كما صادق على تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم بالسجن مدة تصل إلى أربعة أعوام. وشرّع الاحتلال اعتقال الفلسطينيين على خلفية نشر آراء وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقل واستدعى العديد من المواطنين في هذا الصدد، ليضاف إلى مشاريع قوانين تعسفية سابقة مثل: مشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال علماً أن هذا الحرمان كان قائما دون قوانين، إضافة إلى مشروع قانون "الإرهاب"، وتشديد العقوبة على محرري صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.
