عقوبات إسرائيلية جماعية على 36 أسيرة فلسطينية وأسرى غزة لم يلتقوا عائلاتهم منذ ثلاث سنوات

فرضت السلطات الاسرائيلية اجراءات عقابية على 36 أسيرة في سجن «الدامون» بسبب مشاركتهن في اضراب عام خاضه جميع الاسرى والاسيرات في السجون الاسرائيلية في السابع من الشهر الجاري.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن إدارة السجن اتخذت سلسلة من الاجراءات العقابية بحق الاسيرات ال 36، منها حرمانهن من الخروج إلى ساحة النزهة سوى لساعة واحدة في اليوم، ومنعهن من شراء حاجاتهن من حانوت السجن، ومنعهن من ارسال رسائل إلى أسرهن. واضاف ان السلطات اتخذت اجراءات عقابية ايضا بحق اسرى في سجون اخرى، منها نقل عدد من الأسرى من سجن نفحة تعسفياً إلى سجن بئر السبع للسبب ذاته.
وتابع ان الأسرى يهددون بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية ما لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم العادلة التالية: وقف سياسة حرمان المئات من ذوي الاسرى من زيارتهم بحجة المنع الأمني، والسماح لذوي أسرى قطاع غزة بزيارتهم في سجونهم، والسماح للأسرى بتقديم امتحان الثانوية العامة، ووقف سياسة العزل الانفرادي، والسماح للأطباء بزيارة الأسرى المرضى، ووقف سياسة العقوبات الفردية والجماعية للأسرى.
يذكر أن الأسرى في السجون الاسرائيلية وعددهم ثمانية آلاف اسير، شرعوا في اضراب متقطع عن الطعام لمدة ثلاثة ايام الشهر الجاري لتحقيق المطالب المذكورة. وكان اليوم الاول للاضراب في السابع من الشهر الجاري. اما يومي الاضراب المقبلين، فسيكونان في السابع عشر من الشهر الجاري الذي يصادف «يوم الأسير» الفلسطيني، ثم في السابع والعشرين ايضا.
وتحظر السلطات على اهالي قطاع غزة زيارة ابنائهم في السجون الاسرائيلية منذ أسر الجندي غلعاد شاليت قبل نحو ثلاث سنوات، وذلك للضغط على آسيريه. لكن المؤسسات الحقوقية الدولية اعتبرت الاجراء الاسرائيلي عقاباً جماعياً غير مقبول ومناقض للقانون الدولي.
وكان ممثلو سجن النقب التقوا قبل ايام مدير السجون العامة وسلموه قائمة مطالبهم الإنسانية. وقال قراقع ان المسؤول الاسرائيلي وعد بالرد على هذه المطالب في وقت قريب، لكن لغاية الآن لم يصل هذا الرد. واعلن جميع الاسرى الثمانية آلاف منذ مطلع الشهر اضراباً عن استقبال عائلاتهم طيلة الشهر تضامناً مع المئات من زملائهم الذين تحظر السلطات على عائلاتهم زيارتهم لأسباب تسميها أمنية.
ودعا قراقع جامعة الدول العربية إلى التحرك العاجل لتطبيق قرار القمة العربية التي عقدت في دمشق عام 2008 باعتبار 17 نيسان (ابريل) يوماً عربياً للأسير الفلسطيني. وطالب في رسالة وجهها إلى الأمين العام للجامعة عمرو موسى ببذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب طبقاً لقواعد وقوانين الشرعية الدولية، وفي مقدمها القانون الدولي واتفاقات جنيف الرابعة.
وثمّن قراقع في رسالته قرارات مجلس الجامعة العربية الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية في القاهرة في تشرين الثاني عام 2009 والذي قرر تكليف المجموعة العربية في نيويورك بدرس تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي عن الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، واعتبارهم أسرى حرب وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
وقال قراقع ان أوضاع الأسرى أصبحت خطيرة ومقلقة في ظل انتهاك إسرائيل الممنهج لحقوق الأسرى وسياسة الانقضاض على كافة حقوقهم، بما فيها حرمان الأهالي من الزيارات، وفرض إجراءات عقابية فردية وجماعية على الأسرى.
وأشار قراقع الى ان خمسة آلاف فلسطيني تعرضوا للاعتقال السنة الماضية، معتبراً ذلك «مؤشراً الى مواصلة سلطات الاحتلال سياستها العسكرية والقمعية تجاه شعبنا». واضاف: «بات من الضروري أن يطرح ملف الأسرى أمام الأمم المتحدة، وان يأخذ مكانته القانونية على اعتبار أن هناك التزامات دولية على دولة الاحتلال أن تقوم بها تجاه المعتقلين الفلسطينيين».