قراقع: (إسرائيل) أعدمت مدنيين غزيين بدم بارد.. وتستهتر بالعدالة الإنسانية في القدس

في شهادته أمام لجنة تقصي الحقائق الأممية حول العدوان على غزة

قدّم عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية شهادته أمام لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالحرب على قطاع غزة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان بعد أن منعت (إسرائيل) اللجنة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتضمنت شهادة قراقع وهو أسير سابق، واقع الأسرى في السجون من الحرب العدوانية على قطاع غزة، حيث اتهم قراقع حكومة الإحتلال وجيشها وأجهزتها الأمنية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى خلال الاعتقال وداخل السجون وتطبيق إجراءات تعسفية بحقهم تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية وقرارات الأمم المتحدة. وركز قراقع على واقع الأسرى الذين اعتقلوا خلال العدوان على قطاع غزة، حيث سلم اللجنة شهادات عن ارتكاب جرائم تتعلق بتعذيب المعتقلين بشكل وحشي وأهانتهم وإذلالهم واحتجازهم في معسكر للجيش وتجريدهم من حقوقهم الإنسانية، وكذلك ممارسة الإعدام الميداني بحق مدنيين وهم مكبلين أو أسرى لم يكونوا جزءاً من المقاومة وبعضهم من الذين رفعوا الرايات البيضاء من السكان المدنيي، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية خلال حملات الاعتقال والدهم أثناء العدوان على قطاع غزة. وقال قراقع في شهادته إن 200 معتقل من غزة اعتقلوا خلال العدوان أغلبهم من الجرحى تم الإفراج عن معظمهم وبقي 22 أسيراً في السجون. واستعرض قراقع وضع الأسرى الحالي موضحاً في شهادته أن (إسرائيل) اعتقلت منذ حزيران/يونيو الماضي 3000 فلسطيني يشكل الأطفال ما نسبته 43% منهم، وأن حملة الاعتقالات الجماعية والعشوائية تركزت في مدينة القدس المحتلة وشملت عدداً كبيراً من الفتيان والأطفال.
وكشف قراقع عن أن حكومة إسرائيل تمارس سياسة الانتقام بحق الأسرى من خلال الانقضاض على حقوقهم الأساسية وفرض إجراءات وقوانين تنتهك مبادئ حقوق الإنسان كالاعتقال الإداري التعسفي واعتقال النواب واستخدام التعذيب والإهمال الطبي والعزل الانفرادي والقمع والدهم المستمرة بحق الأسرى في السجون، أو الحرمان من الزيارات والصحف ووسائل الإعلام وإدخال الأغطية الشتوية وغيرها من الإجراءات المشددة التي فرضت على الأسرى في السجون.
واتهم قراقع في شهادته حكومة تل أبيب بالاستهتار بالعدالة الإنسانية من خلال تشريع قوانين جائرة ضد الأسرى كقانون إعادة اعتقال الأسرى المحررين وقانون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة, وقانون رفع سقف الأحكام بحق الأطفال لتصل إلى 20 عاماً، وقانون تقييد شروط الإفراج عن الأسرى في أي حل سياسي أو صفقات تبادل وغيرها..
ودعا الأمم المتحدة إلى توفير الحماية القانونية للأسرى وأخذ دورها في إلزام دولة الإحتلال الإسرائيلية بتطبيق المعايير الدولية واتفاقيات جنيف على الأسرى بالسجون.