اعتبرت السلطة الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام «تشريعاً للقتل العمد»، فيما وصفت نقابة الأطباء في إسرائيل القانون بأنه «وصمة عار في كتاب القوانين الإسرائيلي»، مؤكدة أن الأطباء لن ينصاعوا للقانون، معتبرة «التغذية القسرية اعتداء على حرية الإنسان». وندد رئيس نقابة الأطباء الإسرائيليين د. ليونيد إيدلمان بشدة بالقانون، معتبراً أن التغذية القسرية «ترقى إلى مصاف التعذيب وهي ممارسة قوة هائلة وفظة، ولا يمكن لطبيب القيام بذلك»، وأضاف إن النقابة «ستأمر الأطباء بالعمل فقط استناداً إلى قواعد وأخلاقيات مهنة الطب التي تمنع الأطباء من المشاركة في تعذيب السجناء وعدم إطعام أو تغذية المضربين عن الطعام رغماً عنهم». وأكدت النقابة أن القانون «مضر وغير ضروري» ولفتت إلى وجود «مواثيق دولية واضحة للغاية تحظر على الطبيب المشاركة في التعذيب، وأن يطعم بالقوة، حتى إن وافقت المحكمة على ذلك. فلا مساومة في الأخلاق الطبية التي تدافع عن المجتمع والمواطنين». وأكدت النقابة مواصلة معارضتها القانون بكل الوسائل المتاحة أمامها، ولن تتردد في التوجه إلى المحكمة العليا بالتماس لإبطاله، وتعليماتنا للأطباء واضحة: ممنوع المشاركة في الإطعام القسري». وأصدرت «منظمة أطباء لحقوق الإنسان» بياناً أكدت فيه أن «القانون عار، وهو يكشف الوجه الحقيقي غير الديموقراطي للنواب الذين شرعوه»، ولفتت إلى أن القانون يحرض الأطباء على عدم احترام المعايير الطبية، «لكن الاختبار لجمهور الأطباء من خلال رفضهم المطلق ليكونوا ورقة التوت الطبية للتعذيب». وأكدت أنها ستواصل معارضة القانون وتطبيقه «وستقدم الدعم لكل من يرفض تطبيق القانون». وقال مركز «عدالة» القانوني إن «إسرائيل أدرجت اليوم في كتاب قوانينها تشريعاً يسمح بتعذيب المضربين عن الطعام، وهي بذلك تحاول كسر إرادة الأسرى عبر انتهاك حقّهم وحريّتهم على جسدهم بهدف حرمانهم من آخر وسيلة احتجاج سلمي مشروع تبقّت لديهم». وأضاف أنه إذا ما أرادت إسرائيل أن توقف الإضرابات عن الطعام فمن الأجدر بها أن تعالج أسبابها، وأن توقف الاعتقال الإداري وأن توفّر ظروفاً إنسانيّة للأسرى الفلسطينيين في السجون بدلاً من استخدام هذه الوسائل الإجراميّة التي تنتهك الأخلاقيّات الطبيّة والقانون الدوليّ في شكلٍ خطير». وأشار المركز إلى أن قانون التغذية القسرية ينضم إلى سلسلة طويلة من الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى كسر إرادة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بوسائل التعذيب والتنكيل التي تنتهك في شكلٍ سافر الوثيقة العالميّة لمناهضة التعذيب، بعدما سنّت إسرائيل قبل فترة وجيزة قانوناً موقتاً يعفي الأجهزة الأمنيّة الإسرائيلية من توثيق التحقيقات مع المعتقلين الفلسطينيين بالصوت والصورة، وهو ما يعطي ضوءاً أخضر للمحققين لاستخدام وسائل التعذيب من دون رقابة أو تحمل للمسؤولية، ويشكل دليلاً آخر على استمرار التمييز على أساس عرقي داخل إسرائيل». وأعلن النائب عن «التجمع الوطني الديموقراطي» في «القائمة المشتركة» باسل غطاس، انه قدم أكثر من 60 تحفظاً على القانون. ووصف غطاس القانون ب»الكارثة»، و «وصمة عار». وقال: «إن دولة إسرائيل فقدت عقلها، وبات النظام فيها فاشياً». وأضاف: «يتوجب على الجميع أن يدركوا أن الأطباء، بموجب القانون، سيتحولون إلى شياطين يعذبون أناساً مكبلين بالمقاعد، من خلال إدخال أنبوب من الأنف إلى المعدة عن طريق المريء، لتمرير سائل لزج». وأصدرت القائمة العربية المشتركة بياناً هاجمت فيه الحكومة الإسرائيلية، بعد إقرار القانون، وقالت: «هذا قانون لتعذيب الأسرى الفلسطينيين ولتقويض نضالهم المشروع ضد الاعتقال الإداري». وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع من النتائج المترتبة على قانون الإطعام القسري للأسرى معتبراً «إن المصادقة على هذا القانون يعد تشريعاً للقتل العمد». كما حذر قدورة فارس رئيس نادي الأسير من أن القانون الجديد ينطوي على خطر قتل المزيد من الأسرى الفلسطينيين من خلال تغذيتهم عنوة. وأضاف إن «إسرائيل أوقفت قبل 35 عاماً الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام، بعد أن تسببت عملية إطعامهم في مقتل اثنين منهم وهما راسم أبو حلاوة وعلي الجعفري». ورأت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير الفلسطينية أن المصادقة على القانون تهدف إلى «توفير غطاء قانوني لجرائم التعذيب التي ترتكبها قوات مصلحة السجون الإسرائيلية». وصادقت الكنيست الإسرائيلية أمس على قانون التغذية القسرية للأسرى، في القراءتين الثانية والثالثة، بغالبية 46 صوتاً مقابل 40 صوتاً. ونص القانون، الذي أطلق عليه «منع أضرار الإضراب عن الطعام»، على تمكين إدارة السجون من إطعام أسرى مضربين عن الطعام في شكل قسري «إذا تعرضت حياتهم للخطر». وجاءت المبادرة لسن هذا القانون من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، الذي قال إن الأسرى حولوا الإضراب عن الطعام إلى «عملية انتحارية من نوع جديد يهددون فيها دولة إسرائيل التي لن تسمح بأن يهددها أحد ولن تسمح للأسرى بأن يموتوا في سجونها»، ليسقط بذلك الادعاء السابق بأن الهدف من القانون إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين.
