الحكومة الإسرائيلية تقر مشروع قانون لإطعام المضربين عن الطعام بالقوة

أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع يلقى انتقادات حادة من أطباء ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان لدى مصادقته على مشروع القانون أن "الإضرابات عن الطعام التي ينفذها أسرى فلسطينيون تشكل تهديداً لإسرائيل." وكتب الوزير على صفحته على موقع "فايسبوك" أنه "على غرار محاولات مقاطعة إسرائيل والطعن في شرعيتها، فإن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد إسرائيل."
من جهته، ندد نادي الأسير الفلسطيني بهذا القرار معتبراً إياه قانوناً عنصرياً. وقال رئيس النادي قدورة فارس في بيان إن "إقدام حكومة الاحتلال على الموافقة على تمرير مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام إلى لجنة التشريعات في الكنيست، وبدلاً من أن تنشغل إسرائيل في إلغاء القوانين العنصرية التي كانت سبباً رئيسياً في الإضرابات التي خاضها الأسرى ويخوضونها اليوم كقانون الاعتقال الإداري، فإنها تسعى إلى تشريع قوانين عنصرية تتعارض مع القانون الدولي."
وحذر فارس من المخاطر الناجمة عن إقرار هذا القانون وتطبيقه على الأسرى موضحاً أن هناك أسرى استشهدوا نتيجة للإطعام بالقوة مثل الشهيدين راسم أبو الحلاوة، وعلي الجعفري نتيجة للتغذية القسرية في إضراب نفحة العام 1980".
ومع إقرار الحكومة مشروع القانون يعود مجدداً إلى الكنيست. وانتقد رئيس الرابطة الطبية الإسرائيلية الطبيب ليونيد إيدلمان مشروع القانون، قائلاً إن "إطعام الناس بالقوة يتناقض والأخلاقيات الطبية المعترف بها في إسرائيل كما في العالم أجمع." وفي رسالة وجهها الى إردان وزميلته وزيرة العدل أيليت شاكيد، أكد إيدلمان أن الرابطة ستطلب من الأطباء العمل حصراً وفقاً لأخلاق المهنة وعدم إطعام أو تغذية مضربين عن الطعام رغماً عن إرادتهم."