الحكومة الإسرائيلية تقر قانوناً لإطعام الأسرى المضربين عن الطعام ب «القوة»

أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع يلقى انتقادات حادة من أطباء ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان لدى مصادقته على مشروع القانون إن «الإضرابات عن الطعام التي ينفذها الأسرى تشكل تهديداً لإسرائيل».
وكتب إردان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» انه «على غرار محاولات مقاطعة إسرائيل والطعن في شرعيتها، فإن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد إسرائيل».
وفي غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية حزيران (يونيو) العام الماضي بينهم 80 أسيراً، استدعى تدهور أحوالهم الصحية نقلهم إلى المستشفى، صوت «الكنيست» (البرلمان) في قراءة أولى ثم ثانية ثم ثالثة لمصلحة مشروع القانون نفسه، ولكن البرلمان حُل قبل أن تنتهي آلية إقرار المشروع.
ومع إقرار الحكومة مشروع القانون أمس، يعود مشروع القانون مجدداً إلى الكنيست.
وانتقد رئيس «الرابطة الطبية الإسرائيلية» الطبيب ليونيد إيدلمان مشروع القانون، مؤكداً أن إطعام الناس بالقوة «يتناقض والأخلاقيات الطبية المعترف بها في إسرائيل والعالم أجمع».
وفي رسالة وجهها إيدلمان إلى إردان وزميلته وزيرة العدل أيليت شاكيد، أكد إيدلمان أن «الرابطة ستطلب من الأطباء العمل حصراً وفقاً لأخلاق المهنة، وعدم إطعام أو تغذية مضربين عن الطعام رغماً عن إرادتهم».
وأكدت «منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية» في اسرائيل أن إطعام الأسرى بالقوة «أمراً محظوراً» إذا لم تتخذ هذا القرار لجنة طبية مستقلة، وبما يحترم الحقوق المشروعة للمريض.