نقابة الأطباء في إسرائيل تحذر من مغبة إطعام الأسرى بالقوة

مع إصرار إسرائيل على قانون تغذية الاسرى الفلسطينيين لكسر اضرابهم، خرجت نقابة الاطباء بتحذيرات للمشاركين في تنفيذ هذا القانون وتغذية الاسرى بالقوة. وبعثت برسالة الى كافة الأطباء العاملين في الأقسام الداخلية واقسام الطوارئ في المستشفيات حذرتهم فيها من تغذية أي أسير بالقوة.
وقررت نقابة الأطباء تفعيل خط هاتفي، ابتداء من يوم الأحد المقبل، لمساعدة الأطباء في هذا الشأن، معلنة انها لن تدافع في المحاكم الدولية عن اي طبيب يوافق على تغذية الاسرى الفلسطينيين بالقوة لكسر اضرابهم عن الطعام.
وقال رئيس النقابة الدكتور ليونيد ايدلمان إن "من شأن المجتمع الدولي شجب ونبذ الاطباء الذين سيوافقون على المشاركة في تغذية الأسرى بالقوة، ولن تتمكن النقابة من الدفاع عنهم في حال تقديم لوائح اتهام ضدهم الى المحكمة الدولية".
وجاءت رسالة نقابة الاطباء في اعقاب تعاون وزارة الصحة مع الحكومة الاسرائيلية والشاباك، في خطواتهم لاطعام الاسرى بالقوة وكسر الاضراب. حيث فرضت الوزارة قيودا وعراقيل امام الأطباء الذين ارسلتهم عائلات الأسرى للوقوف على حالاتهم وإعداد تقارير طبية مستقلة.
وبعثت الوزارة برسائل الى مدراء المستشفيات تضمنت وجهة نظر قانونية، تعلن فيها ان اطباء جمعية "اطباء لحقوق الانسان" لا يتمتعون بحق جارف في زيارة الأسرى الخاضعين للعلاج في المستشفيات. كما جاء في الرسالة ان الوزارة لا تعتبر زيارة كل طبيب، سواء من اطباء الجمعية او اطباء الصليب الاحمر، تأتي لاعداد وجهة نظر اخرى كما ينص قانون حقوق المرضى.
وجاء في الرسالة انه بالنسبة للطلبات المختلفة التي تم تقديمها لزيارة الأسرى في المستشفيات، بما في ذلك طلبات جمعية "اطباء لحقوق الانسان"، فقد تقرر خلال النقاش الذي اجرته السلطة ان الوصول الى الأسرى يخضع لمسؤولية سلطة السجون، وتم الاتفاق على ان تحدد سلطة السجون مع طاقم الطوارئ في وزارة الصحة، هوية الجهات التي يسمح لها بزيارة الأسرى في المستشفيات.
واشتكى المضربون عن الطعام من عزلهم وظروف احتجازهم في المستشفيات، خاصة تقييدهم الى الأسرة بشكل مهين والمس بخصوصياتهم من قبل السجانين وخرق اسرارهم الطبية. وتذمر الأسرى من انهم ينتظرون ساعات حتى يحصلون على ماء للشرب، كما لا يتلقون مساعدة لدى دخولهم الى المراحيض.
وفي رسالة بعثت بها مديرة قسم المعتقلين في جمعية "أطباء لحقوق الانسان"، أماني ضعيف، الى مدير عام وزارة الصحة البروفيسور ارنون افيك، احتجت على انضمام الوزارة الى الخط المتعنت الذي تنتهجه سلطة السجون، واختراع اليات خاصة للتمييز ضد المضربين عن الطعام وانتهاك حقوقهم.
واكدت ضعيف ان منع دخول الاطباء المستقلين يخرق مبادئ الاخلاق الطبية والقانون الإسرائيلي والقانون الدولي، وحتى انظمة سلطة السجون، والأسوأ من ذلك ان هذا النهج يشكل خطرا على حياة المضربين عن الطعام بسبب منعهم من الوصول الى اطباء خصوصيين.
يشار الى ان تغذية الأسير بالقوة تعتبر بمثابة تعذيب، بكل ما تعنيه الكلمة، وممنوعة حسب المبادئ الأخلاقية لنقابة الأطباء الإسرائيلية وكذلك وفق كافة المبادئ الأخلاقية العالمية، خاصة المنصوص عليها في البيان الذي اصدرته نقابة الاطباء الدولية في طوكيو عام 1975، ومن ثم في بيان مالطا لعام 1991.
وأوضحت نقابة الأطباء الاسرائيلية انه حتى لو تم سن قانون اسرائيلي يجيز تغذية الأسرى بالقوة، فإن الطبيب الذي يفعل ذلك قد يجد نفسه يواجه دعوى دولية.