اضراب الاسرى يدخل يومه ال 49 ومروان البرغوثي يلوّح بالتصعيد

قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الأسير مروان البرغوثي إن استمرار مصلحة السجون الاسرائيلية في التنكر لإضراب الأسرى الإداريين «سيؤدي إلى منعطف في الخطوات النضالية التي سيشرع بها الأسرى في كل السجون».
وحذر من «خطورة ما تقوم به مصلحة السجون بالتغاضي عن مطالب المضربين وعدم التوجه الى حوار جدي معهم حتى الآن»، كما عبر عن خشيته من استشهاد أحد المضربين خلال هذه الأيام الصعبة.
جاء كلام البرغوثي لمدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس الذي زاره وعميد الأسرى كريم يونس، والأسيرين وليد دقة وعمار مرضي أمس في سجن «هداريم».
وحض البرغوثي كل أبناء الشعب الفلسطيني على «الالتفاف حول قضية الأسرى باعتبارها القاسم المشترك لجميع فئات الشعب الفلسطيني والقضية الموحدة لنضالاته، وتحديداً في ظل ما يمر به الأسرى المضربون عن الطعام في اليوم ال 49 على التوالي»، مطالباً ببذل «مزيد من الجهود الرسمية والشعبية من أجل إنجاح إضراب وتحقيق أهدافه».
وأكد أن «المضربين يمرون بأوضاع في غاية الخطورة، وهم في حاجة الى المزيد من الدعم والمشاركة من كل أطياف الشعب الفلسطيني، وكذلك من أبناء الحركة الوطنية الأسيرة». وشدد على «أهمية ما يقوم به الأسرى في السجون من إضرابات متقطعة أو انضمام مجموعات جديدة الى الإضراب المفتوح، وأن هذا التحرك يجب أن يكون سريعاً وقبل فوات الأوان».
في هذه الأثناء، أنهى الأسرى الإداريون المضربون عن الطعام والمتضامنون معهم من رفاقهم في سجون الاحتلال يومهم ال 49 وسط تدهور خطير على حالتهم الصحية. أما الأسير ايمن طبيش، فأنهى يومه ال 104، وسط تدهور خطير يطرأ يومياً على حاله الصحية.
جاء ذلك، في وقت وجه الأسرى الإداريون رسالة الى الشعب الفلسطيني وأحرار العالم أكدوا فيها أنهم «ماضون في معركتهم حتى النصر أو الشهادة على رغم أن الاحتلال اتخذ قراراً بإعدامهم».
وقالوا في رسالتهم: «نحن وصلنا الى اليوم ال 48 على التوالي في إضرابنا عن الطعام، نرقد على أسرة الموت في مستشفيات إسرائيل التي تحولت إلى ثكنات أمنية وسجون تمارس فيها جريمة الاعتقال الإداري، إلى جانب مهنة الطب على الطريقة الإسرائيلية».
الى ذلك، انصاعت وزارة الصحة الإسرائيلية الى موقف جهاز الأمن العام (شاباك) ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، واتخذت موقفاً متشدداً في حق المضربين عن الطعام. وقالت صحيفة «هآرتس» أمس إن الوزارة رفضت السماح بإدخال أطباء مستقلين الى السجون لفحص المضربين.
وكانت «رابطة أطباء لحقوق الإنسان»، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية، ومحامو الأسرى وعائلاتهم قدموا عشرات الطلبات إلى مصلحة السجون طالبوا فيها بإدخال أطباء مستقلين لفحص الأسرى، لكن وزارة الصحة رفضت جميع هذه الطلبات.
وأكدت الرابطة أن «وزارة الصحة تضع بشكل دائم صعوبات أمام إجراء أطباء مستقلين فحوصاً طبية للأسرى، وأنه منذ إضراب الأسرى عام 2010 تم إجراء الغالبية العظمى من الفحوص الطبية للأسرى فقط بعد الالتماس إلى المحكمة العليا».
وقالت الصحيفة إنه «خلال الأسبوع الماضي، وبعد توجهات عدة طالبت بإدخال أطباء مستقلين لفحص الأسرى، بعثت المسؤولة عن آداب مهنة الطب في وزارة الصحة طاليا أغمون رسائل إلى مديري المستشفيات الإسرائيلية قالت فيها إنه لا يوجد تصريح للأطباء من رابطة الأطباء لحقوق الإنسان، أو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول الى المستشفيات لزيارة الأسرى الذين يرقدون هناك». وأضافت: «تقرر أن الوصول إلى الأسرى في المستشفيات يأتي ضمن مسؤولية سلطة السجون فقط، وأن سلطة السجون وبالتنسيق مع دائرة الطوارئ في وزارتنا، سيحددون من هم الزائرون الذين يسمح بدخولهم» إلى المستشفيات لزيارة الأسرى. وتابعت: «حتى لو تم السماح لطبيب خارجي بزيارة أسرى، فإنه يحظر تسليمه معلومات عن الأسرى». واحتج أطباء من الرابطة على ظروف عدد من الأسرى المضربين عن الطعام ويرقدون في المستشفيات وعزلهم وتقييد أيديهم وأرجلهم المتواصل والمهين والمس بخصوصيتهم من جانب السجانين والمس بصورة دائمة بالسرية الطبية للأسرى.
وحذرت الرابطة من أنه «من دون تعاون في إجراء الفحوص الطبية والحصول على العلاج الضروري للأسرى، فإن المخاطر على صحة الأسرى وحياتهم تتصاعد، لذلك تطالب الرابطة برفع القيود التي تفرضها وزارة الصحة الإسرائيلية والسماح بزيارة أطباء مستقلين للأسرى وفقاً لإرادتهم».
ودعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات المجتمع الدولي إلى التحرك ضد إسرائيل دعماً للأسرى، وقال في رسالة حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها أمس: «أكتب بالنيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس لطلب تدخلكم الفوري باسم حوالى 130 أسيراً فلسطينياً يخوضون إضراباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية». وأضاف: «ندعوكم لدعوة إسرائيل إلى إلغاء سياسة الاعتقال الإداري وربط تعميقكم للعلاقات الثنائية بشرط تنفيذ إسرائيل التزاماتها».
وتم توجيه الرسالة التي نشرت أول من أمس إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند. كما أرسلت إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن لم يتم إرسالها إلى أستراليا التي قررت الأسبوع الماضي التوقف عن وصف القدس الشرقية ب «المحتلة».