اسرائيل تبحث امكان ابعاد "حماس" من الضفة

في اعقاب فشل الجهود الاستخباراتية والعسكرية الاسرائيلية، لكشف مصير الاسرائيليين الثلاثة المخطوفين، لجات القيادة الاسرائيلية الى سياسة العقاب كوسيلة للضغط على "حماس"، بعد ان اتهم رئيس الحكومة بنيامين ناتانياهو، الحركة بالوقوف خلف عملية الاختطاف.
واتخذت في اعقاب اجتماعات امنية تشاورية سلسلة اجراءات عقابية بحق قيادة الحركة بينها فحص امكان ابعاد عناصر حماس من الضفة الى غزة وهدم بيوت قياديين لهم. وستفحص وزارة القضاء اليوم، الجوانب القانونية لمثل هذه الاجراءات.
من جهة اخرى، تبدأ لجنة الداخلية البرلمانية، اليوم، سلسلة من النقاشات المتواصلة حول قانون التغذية بالقوة للأسرى المضربين عن الطعام، حيث ينتظر التصويت على القانون في القراءتين الثانية والثالثة بشكل عاجل خلال الأيام القريبة. وكانت الكنيست قد صادقت على القانون في القراءة الأولى بغالبية 29 نائبا مقابل معارضة 19. ويأتي تسريع سن هذا القانون بهدف كسر اضراب الأسرى الاداريين في السجون الاسرائيلية الذي بدأ قبل اكثر من 50 يوما.
ويثير القانون، الذي دعمته وزارة الصحة، عاصفة من الشجب من قبل منظمات حقوق الانسان وحتى نقابة الاطباء الاسرائيلية التي منعت اعضائها من المشاركة في تغذية الأسرى بالقوة وحذرتهم من أنها لن تستطيع الدفاع عنهم في حال تقديم دعاوى ضدهم في المحكمة الدولية. وقال رئيس النقابة د. ليونيد ايدلمان ان "راية سوداء تلف هذا القانون الذي لن ينقذ حياة البشر وانما سيسبب الضرر لهم ولإسرائيل وللجهاز الطبي في اسرائيل والعالم".