الحكومة الإسرائيلية تؤيد تشريعاً بالتغذية القسرية للفلسطينيين المضربين عن الطعام

أيدت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد) مشروع قانون سيمكن السلطات من التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وهو إجراء يعارضه "اتحاد الأطباء" في إسرائيل.
ويساور اسرائيل منذ فترة طويلة القلق من أن يؤدي لجوء السجناء الفلسطينيين للإضراب عن الطعام إلى وفاتهم، وإشعال موجات من الاحتجاجات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. ويعارض "اتحاد الأطباء" في إسرائيل القرار ويعتبر التغذية القسرية نوعاً من التعذيب، لأنه ينطوي على أخطار صحية. ويحض الاتحاد الأطباء الإسرائيليين على عدم الامتثال لهذا القانون في حال إقراره.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان الذي يتبنى مشروع القانون، إن "دعم الحكومة للمشروع، سيتيح له إعادة طرحه على الكنيست للتصويت، في عمليتي تصويت نهائيتين في القريب العاجل". وكان الكنيست الإسرائيلي أجرى بالفعل تصويتاً أولياً على المشروع قبل الانتخابات العامة في آذار (مارس) الماضي. وأضاف إردان أن "عمليات الإضراب عن الطعام التي يقوم بها السجناء، أصبحت سلاحاً يحاولون تهديد دولة إسرائيل به"، مضيفاً أن "قرار الحكومة اليوم يبعث رسالة واضحة مفادها بأننا لن نرضخ أمام أي تهديد." ووصف رئيس "نادي الأسير الفلسطيني" قدورة فارس، الذي يهتم بشؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشروع القانون بأنه عنصري ويمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وتابع: "بدلاً من أن تنشغل إسرائيل في إلغاء القوانين العنصرية، التي كانت سبباً رئيساً في الإضرابات التي خاضها الأسرى ويخوضونها اليوم، ومن بينها قانون الاعتقال الإداري، تسعى إلى تشريع قوانين عنصرية تتعارض مع القانون الدولي". وبموجب القانون الإسرائيلي الحالي لا يمكن إجبار المرضى على شيء من دون رغبتهم، رغم إمكانية مطالبة لجنة خاصة بالأخلاقيات بالتدخل. وأعلن الأسير الفلسطيني خضر عدنان من جماعة "الجهاد الإسلامي" إضراباً عن الطعام في السجن منذ 41 يوماً، في محاولة لتعزيز طلبه بإنهاء احتجازه، رافضاً تناول الطعام ويعيش فقط على شرب الماء. ودخل عدنان إضراباً عن الطعام أثناء فترة احتجاز سابقة في العام 2012 لمدة 66 يوماً، وهي أطول عملية احتجاج من جانب أسير فلسطيني، وانتهى الإضراب عن الطعام عندما وعدت الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عنه. واعتقل عدنان مجدداً في تموز (يوليو) 2014 بموجب ما يسمى "الاعتقال الإداري".
وأثار استخدام اسرائيل لمثل هذه السياسة لاحتجاز فلسطينيين من دون توجيه اتهامات رسمية لهم انتقادات دولية، فيما تقول إسرائيل إن هذا الإجراء ضروري لتجنب إفشاء معلومات سرية أثناء المحاكمات.