الشورى يطالب بضم بعض التخصصات التقنية للجامعات

طالب مجلس الشورى أمس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية.
تأهيل الطلاب تقنيا
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1437/1436.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع وزارة التعليم، للتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام، ودراسة إلحاق الكليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها.
قلة قضاة المظالم
على صعيد متصل، انتقد عدد من أعضاء المجلس ما تضمنه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1437/1436 من معلومات.
‏ولفت الدكتور عبدالرحمن هيجان إلى قلة أعداد القضاة في ديوان المظالم، فيما أكد فيصل آل فاضل أهمية دعم القضاة لمواجهة التسرب الوظيفي من هذا المرفق. وطالبت الدكتورة حنان الأحمدي بإيجاد آلية مناسبة لتنفيذ أحكام الديوان خاصة التي تصدر ضد بعض الجهات الحكومية، وتمكين الهيئات الرقابية من متابعة تنفيذ الأحكام القضائية. في حين طالبت الدكتورة فردوس الصالح بزيادة أعداد النساء العاملات في ديوان المظالم والوظائف المساندة للقضاة. وطالب الدكتور فيصل العماج بإجراء دراسة بالاستعانة ببيت خبرة، لمعرفة مستوى الرضا الوظيفي، والعمل على معالجة الحد من التسرب الوظيفي للقضاة.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1437/1436.
وطالبت اللجنة في توصياتها الديوان بإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، وتقليل تدفق القضايا، وكذلك إعداد خطة زمنية لتدريب القضاة وتأهيلهم وفق برنامج شامل يخضع للقياس، وذلك بالتنسيق مع الأكاديميات المتخصصة.
وقف استنزاف المياه
إلى ذلك، ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1437/1436. ودعت اللجنة في توصياتها جميع القطاعات الحكومية إلى تفعيل ما ورد في البند الأول من المادة السادسة من تنظيم الهيئة، والذي ينص على التزام جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.
من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي المعد عن وزارة المياه والكهرباء قبل إلغائها للعام المالي 1437/1436. وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بحجز مزيد من المواقع لتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة. ولفت الأمير خالد آل سعود إلى أن معدل استهلاك الفرد السعودي من المياه يصل إلى 256 لترا في اليوم، وأن المعدل العالمي هو 83 لترا، وهذا يجعل المملكة في المركز الثالث في معدل استهلاك المياه عالميا. وقال إن مشروعات الصرف الصحي بلغت نسبة تغطيتها للأحياء والمدن السكنية 60%.‏