الأسبوع المقبل..

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي يعقدها يوم الأثنين القادم على مطالبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، والتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام، ودراسة إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436 /1437ه .
ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1436 /1437ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس ديوان المظالم بإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، وتقليل تدفق القضايا.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1436 /1437ه.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.
ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي المعد عن وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) للعام المالي 1436 /1437ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على تضمين التقارير القادمة مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة صناعة الكهرباء من توليد، ونقل، وتوزيع، وخدمات المشتركين يستند إليها للارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للمواطنين.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في اليابان، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.
وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي يتكون من خمس عشرة مادة، ويعهد بواجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين إلى وزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ بحسب الاختصاص وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التعليمات اللازمة والشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الناقل أو وكيله في ضوء ما يقضي به النظام واللائحة التنفيذية.
وفي جلسة المجلس العادية الثالثة والعشرين التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1435 /1436ه، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1436 /1437ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز، وتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها، لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين.
ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1436/1437ه .
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس مصلحة الجمارك العامة بالعمل على سرعة إعادة الرسوم الجمركية غير المستحقة، والتنسيق مع جمارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الاجراءات الجمركية فيما بينها بما يحقق مبدأ التكامل الاقتصادي وتنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور جبران القحطاني استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام المقترح، والذي يتكون من 27 مادة، ويهدف إلى التخطيط السليم لمشروعات الأشغال العامة والبنى التحتية وتصميمها والإشراف على تنفيذها وصيانتها، وتنسيق أعمال الجهات الحكومية المشرفة على تنفيذ مشروعات الأشغال العامة والبنى التحتية وتكامل جهودها، وتيسير إجراءات اعتماد مشروعات الأشغال العامة والبنى التحتية وتحديد أولوياتها والاستفادة من وفورات مشروعاتها، ومعالجة تعثر مشروعات الأشغال العامة والبنى التحتية التي تنفذها الجهات الحكومية.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة ولإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1436 /1437ه، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة دراسة مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وفي جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم يصوت المجلس على مطالبة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية لكي تكون المطارات السعودية في المراتب الأولى عالمياً، لتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء وفق خطة زمنية محددة، وتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1435 /1436ه.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1436 /1437ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 134/68وتاريخ21 /1 /1432ه بمتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع بهدف توطين التقنية.
كما طالبت اللجنة الهيئة برفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة ومعاهدها وتنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم (49901) وتاريخ /10 /1436ه بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية.
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436 /1437ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باتخاذ الاجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية فروع الرئاسة، كما طالبت اللجنة وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة.
ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام، الذي يتكون من خمس عشر مادة، ويهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، ورصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها وصيانتها والاستخدام الأمثل لها من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال الرياضة، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة تعاون في قطاع الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، ومشروع مذكرة تعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.