يصوت مجلس الشورى في جلسته الإثنين المقبل، على توصية تطالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر والبرامج المهنية، والتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام، ودراسة إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها. قضاة المظالم يأتي ذلك، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436/ 1437. ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1436/ 1437. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس، ديوانَ المظالم بإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، وتقليل تدفق القضايا. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1436/ 1437. الالتزام بالمواصفات من أبرز توصيات اللجنة، مطالبة جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها. ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي المعد عن وزارة المياه والكهرباء «قبل إلغائها» للعام المالي 1436/ 1437. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على تضمين التقارير القادمة مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة صناعة الكهرباء، من توليد ونقل وتوزيع وخدمات المشتركين، يستند إليها للارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للمواطنين. نقل المعتمرين من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع في اليابان، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي يتكون من 15 مادة، ويعهد بواجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين إلى وزارة الحج والعمرة ووزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للموانئ، بحسب الاختصاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التعليمات اللازمة والشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الناقل أو وكيله، في ضوء ما يقضي به النظام واللائحة التنفيذية. ويستمع المجلس خلال جلسته الثلاثاء المقبل، إلى وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1435/ 1436، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير. كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1436/ 1437. وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بالعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز، وتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها، لتسهيل منح التراخيص وتجديدها، وإزالة العقبات أمام المستثمرين. إعادة الرسوم يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1436 /1437. وطالبت اللجنة في توصياتها للمجلس المصلحة بالعمل على سرعة إعادة الرسوم الجمركية غير المستحقة، والتنسيق مع جمارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتوحيد الإجراءات الجمركية فيما بينها، بما يحقق مبدأ التكامل الاقتصادي، وتنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية. نظام الأشغال كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور جبران القحطاني، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. وطالبت اللجنة في توصياتها بالموافقة على مشروع النظام المقترح المكون من 27 مادة، ويهدف إلى التخطيط السليم لمشروعات الأشغال العامة والبنى التحتية وتصميمها والإشراف على تنفيذها وصيانتها، وتنسيق أعمال الجهات الحكومية المشرفة على تنفيذ مشروعات الأشغال العامة والبنى التحتية وتكامل جهوده، وتيسير إجراءات اعتماد مشروعات الأشغال العامة والبنى التحتية، وتحديد أولوياتها والاستفادة من وفورات مشروعاتها، ومعالجة تعثر مشروعات الأشغال العامة والبنى التحتية التي تنفذها الجهات الحكومية.
