التوسع في التأهيل التقني والمهني.. ومشاريع أنظمة على أجندة «الشورى» الأسبوع المقبل

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته يوم (الإثنين) المقبل، على مطالبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر و«برامج التمهن»، والتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام، ودرس إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها.
ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436-1437ه.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام 1436-1437ه، إذ طالبت اللجنة ديوان المظالم بإعداد خطة شاملة لسد الحاجة من القضاة، وتقليل تدفق القضايا.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام 1436-1437ه، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.
وفي الجلسة نفسها، يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها)، إذ تطالب اللجنة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على تضمين التقارير المقبلة مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة صناعة الكهرباء بهدف الارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للمواطنين.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الدفاع السعودية ونظيرتها اليابانية، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، إذ أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي يتكون من 15 مادة، ويعهد بواجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين إلى وزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ بحسب الاختصاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التعليمات اللازمة والشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الناقل أو وكيله في ضوء ما يقضي به النظام واللائحة التنفيذية.
أما جلسة المجلس التي يعقدها يوم (الثلثاء) المقبل، فيستمع خلالها المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الأمنية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني، ويصوت المجلس على توصيات اللجنة في شأن التقرير، كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام، إذ طالبت اللجنة الوزارة بالعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز، وتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها، لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وتتناول جلسة الثلثاء مناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة، إذ تطالب المصلحة بالعمل على سرعة إعادة الرسوم الجمركية غير المستحقة، والتنسيق مع جمارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الإجراءات الجمركية في ما بينها بما يحقق مبدأ التكامل الاقتصادي وتنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور جبران القحطاني، وطالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على مشروع النظام المقترح الذي يتكون من 27 مادة، ويهدف إلى التخطيط السليم لمشاريع الأشغال العامة والبنى التحتية وتصميمها والإشراف على تنفيذها وصيانتها، وتنسيق أعمال الجهات الحكومية المشرفة على تنفيذ مشاريع الأشغال العامة والبنى التحتية وتكامل جهودها، ومعالجة تعثر مشاريع الأشغال العامة والبنى التحتية التي تنفذها الجهات الحكومية.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة ولإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن إعادة درس مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ونظيرتها في فيتنام في مجال توظيف العمالة المنزلية.