السجن 5 سنوات لمصوري المركبات الأمنية

قال المحامي فهد العقيلي ل«الوطن» إن «نشر الصور الخاصة بالمركبات الحكومية أو القوات الأمنية أثناء تنفيذ مهامها، عبر مواقع التواصل سلوك مجرم قانونا، حيث تنص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقاب من يفعل ذلك بالسجن 5 سنوات مع الغرامة المالية».
مخاطر نشر صور المركبات الأمنية
تقديم المعلومة للمطلوبين ومساعدتهم على الفرار أو الاستعداد للمقاومة
توجيه دعوة إلى المتطفلين للتجمهر عند مواقع المواجهات
العقوبات
السجن 5 سنوات
الغرامة المالية

حذر مختصون في القانون وعلم الاجتماع من رصد مركبات الجهات الحكومية والأمنية وتصوير تحركاتها ومواقعها ونشر الصور، وبث الأخبار والمعلومات الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن أو صفة رسمية، مؤكدين أن إفشاء المعلومات الأمنية قد تؤدي بالبعض إلى التورط في نشاطات مشبوهة، ومساعدة المطلوبين على التخفي من العدالة، وإعاقة الجهات الشرطية عن تنفيذ مهامها، مؤكدين أن النظام يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن 5 سنوات والغرامة.
سلوك مجرم
قال المحامي فهد العقيلي ل«الوطن» إن «نشر المعلومات والصور عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها برنامج «الواتساب» يخضع صاحبه للمساءلة النظامية، لاسيما إذا كانت الصور أو المعلومات ترصد تحركا أو تواجد بعض الجهات الحكومية أو القوات الأمنية أثناء تنفيذ المهام أيا كان نوعها، حيث ينطوي هذا السلوك على مخاطر أمنية كبيرة، فقد يسهم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر في تعريض حياة رجال الأمن للخطر، أو فرار بعض المطلوبين أمنيا أو جنائياً من العدالة».
وأضاف أن «المواطن رجل الأمن الأول، لذلك عليه الحذر من هذا السلوك المجرم قانونا، حيث يقع المصور ومن يساعده بالنشر تحت طائلة المسائلة القانونية، حتى وإن كان النشر عبر القروبات الخاصة، لأن ذلك مفسدة ظاهرة، ومساعدة للمجرمين على المساس بالنظام العام، والإخلال بأمن البلاد».
وذكر العقيلي أن «المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أوضحت بعض الأفعال المجرمة والمعاقب عليها في هذا المجال، ومنها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحددت العقوبة الخاصة بذلك، وهي السجن 5 سنوات مع الغرامة المالية».
شركاء في الإرهاب
أوضح البروفيسور المتخصص في علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب الدكتور يوسف الرميح أن «بعض مستخدمي مواقع التواصل يساعدون بحسن نية العناصر الضالة من خلال تصوير تحركات الجهات الأمنية أثناء تنفيذها مهام أمنية ضد مطلوبين، وبث ذلك عبر مواقع التواصل مثل سناب شات، وتويتر، وواتساب وغيرها، ويترتب على ذلك أمرين: الأول: تقديم المعلومة للمطلوبين وإشعارهم إما للفرار أو الاستعداد للمقاومة، مما يعرض حياة رجال الأمن للخطر، وهذا جرم كبير يعاقب عليه النظام، حيث يعتبر القائم بهذا التصرف شريكا لشبكات الإرهاب والإجرام، والثاني: أن المصور يوجه من خلال ما ينشره دعوة للمتطفلين للحضور لمواقع المواجهات الأمنية مع المطلوبين، والتجمهر وهو ما يعرض الأبرياء للخطر، ويلفت الأنظار للتدابير الأمنية التي تحرص الجهات الأمنية على اتخاذها بسرية تامة وفي غير أوقات ذروة الحركة».
وطالب الرميح المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن أماكن المواجهات مع المطلوبين، والتفاعل مع الجهات الأمنية بشكل إيجابي، وتسهيل مهام رجال الأمن للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
توعية النشء
أبانت أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتورة دلال الحربي، أن «تصوير تحركات المركبات الأمنية أثناء تنفيذ وتأدية مهامها، وتحديد أماكن المداهمات والمواجهات، وبثها عبر مواقع التواصل مصنف ضمن الجرائم الإلكترونية، فقد يترتب عليه إخلال بالأمن، وهو ما يحتم على وزارة التعليم القيام بدور إيجابي لتوعية النشء بمخاطر إساءة استخدام الإعلام الجديد بشكل عام».
وترى أن «على وزارة التعليم القيام بحملة توعوية كبرى عبر مؤسساتها التعليمية، لتوعية الطلاب بالجرائم المعلوماتية وأنواعها، وأضرارها، وعواقبها على الفرد والمجتمع وأمن الوطن بشكل عام، وتوضيح العقوبات النظامية المترتبة على إساءة استخدام وسائل التواصل»
وطالبت الحربي بأن تشمل التوعية أيضا حقوق المتضررين المشهر بهم بالتصوير أو الكتابة عبر المواقع الإلكترونية بشكل عام، والإجراءات النظامية المترتبة على مرتكبها، مشيرة إلى أن أهمية وضع المزيد من الضوابط التي تتلاءم مع مستجدات الإعلام الجديد، ونشر الوعي اللازم عنها.
ودعت الآباء والأمهات إلى تحمل مسؤولياتهم، وضبط استخدام الأبناء لوسائل التواصل، وتكريس احترام الأنظمة والأخلاقيات السامية فيهم، حتى لا يتورطون في شبهات شبكات الإرهاب، وعصابات زعزعة الأمن، مشيرة إلى أن النظام صارم لا يفرق بين النوايا.
مخاطر نشر صور المركبات الأمنية:
01 تقديم المعلومة للمطلوبين وإشعارهم إما للفرار أو الاستعداد للمقاومة
02 توجيه دعوة للمتطفلين للحضور لمواقع المواجهات الأمنية مع المطلوبين والتجمهر
عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية:
01 السجن 5 سنوات
02 الغرامة المالية