جوالات الفضوليين تهدد أمن الوطن

حذر خبراء أمنيون من تصوير مقاطع التحركات الأمنية وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ كونها تشكل خطورة بالغة على أفراد الأمن لاسيما عند استغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية وأعداء الوطن.
وطالبوا باتخاذ إجراءات أمنية مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي لمراقبة ما يبث من خلالها وخاصة فيما يتعلق بالتحركات الأمنية التي لابد أن تحمل طابع السرية، والعمل على فرض عقوبات رادعة بحق كل من يقوم بنشرها، وبثها على مواقع الإنترنت المختلفة.
وفي هذا السياق قال حذر الخبير الأمني اللواء متقاعد عبدالله بن حسن جداوي، من خطورة تصوير المقاطع للتحركات الأمنية وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لما قد تشكله من خطورة على الوطن ورجال الأمن والذين يعملون لحفظ أمن المواطن.
وقال: الحرب تشمل الجانب الداخلي والذي قد يستغل ضد الدولة خاصة في ظل تصوير الأحداث الأمنية أو تحركات الجيش ورجال الأمن مما يجعلهم عرضه للخطر، ومن المفترض في مثل هذه الظروف اتخاذ إجراءات أمنية إلكترونية مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها برنامج الواتساب والذي بث من خلاله العديد من الرسائل تضمنت تحركات رجال الأمن. وأضاف: يجب على كل المواطنين والمقيمين وكافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أخذ الحيطة والحذر من تصوير مقاطع والتحركات الأمنية وتجنب نشر أخبار التحركات فأمن الوطن أهم من كسب إعلامي أو شهرة قد يحققها الشخص فالجميع يعلم أن الصف الأول للأمن يبدأ من المواطن.
وانتقد الخبير الأمني اللواء متقاعد محمد بن عبدالله القرني ما يقوم به البعض من محاولة بث المغالطات والشائعات الخاصة بالمهمات العسكرية، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونبه من خطورة تصوير الحوادث والوقائع والقضايا، التي تمس أنظمة الدولة والحياة الخاصة للمواطنين، ثم نشرها وتسريبها؛ لأن ذلك يعد أمرا مخالفا لقواعد الأمانة والمسؤولية الأخلاقية.
وذكر أن تصوير تحركات رجال الأمن والجيش بالإضافة إلى مواقع سقوط بعض القذائف يشكل تهديدا لأمن الوطن لكونه يصبح هدفا قد يمكن الأعداء من استغلاله لصالحهم. وأضاف القرني: بعض الأخبار قد تكون مغرضة تستهدف ترويع المواطنين والمقيمين وهو ما يجب الامتناع عنه وعدم المساهمة في تشتيت جهود القوات الأمنية. بدوره، أكد المحامي محمد الديني أن نظام الجرائم المعلوماتية مقتصر على أجهزة الحاسب الآلي، فيما هو يشمل كل ما يتعلق بتقنية المعلومات، فإرسال المقاطع الأمنية أو الدردشة عبر برامج المحادثة الإلكترونية، ربما يعرض صاحبها لعقوبات في حال المخالفة وذلك وفق نظام الجرائم المعلوماتية، والذي يشمل عقوبات مالية والسجن في حال المخالفة.
وأضاف: تختلف العقوبات وهي تراوح بين السجن والغرامة بحسب نوع المخالفة، فهناك عقوبات تصل إلى السجن 10 أعوام، فيما تراوح الغرامات بين 100 ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال، فمثلا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال من يقوم بإنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، للحصول على معلومات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.
من جانبه، أشار عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث إلى أن تصوير مقاطع الفيديو والتي انتشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحتاج إلى تصريح وإذن من الجهات المخولة لهذا وغير ذلك يعد جرما من الناحية القانونية ونوعا من التشهير والذي لا يملك الحق فيه سوى الجهات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وأضاف: في حال حدوث مثل هذا الأمر أي التصوير سواء كان بتصريح وإذن أو بدون تصريح وإذن فهو يحمل جانبين أحدها إيجابي والآخر سلبي والإيجابي منها هو انتشار تطبيق العقوبة مثله مثل تطبيق العقوبة في مكان عام والذي يهدف للتشهير وهذا جائز مثل أحكام القصاص وقد نص الشرع على مثل هذا التشهير ومن الإيجابي أيضا في انتشار مثل هذه المقاطع أنها تعكس أن الدولة مسيطرة وأن الأمن مستقر وأن أجهزة الأمن تتصدي لكل معتد ومذنب وردع المجرمين وهذا يبعث برسالة واضحة للأفراد من مواطنين ومقيمين بأنه لن يكون هناك جرم دون عقاب وكما أن هناك آثارا إيجابية فهناك أيضا آثار سلبية مثل أن يطال المقطع أسماء معروفة ويشهر بهم ويمس أسرهم ودولهم.
وأكد بقوله: لا يمكن الإقرار بأن جميع التصوير سلبي أو إيجابي فهو يجمع بين الاثنين حسب نوع المقطع المصور. وأكد رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية في جدة ياسين خالد خياط أن تصوير مقاطع الفيديو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يعد من الناحية النظامية جرم ويدخل تحت نظام الجرائم المعلوماتية المخالفة للشريعة والآداب العامة هذا من الناحية القانونية أما من الناحية الاجتماعية فيجب توعية المستخدم بأن وسائل التقنية المتاحة في المجتمع ومنها وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المقاطع قد يسيء لبعض ولا يسيء للآخر وهذا التقدير يعود للسلطة القضائية وتصنيفه كاعتداء وتعد على خصوصيات الآخرين علما بأن هناك بعض المقاطع التي تعد إساءة مثل تصوير المنشآت العسكرية والحكومية فهذا مخالفة قانونية وتعبر عن عدم ولاء الشخص للوطن والتعدي على حقوق الدولة كما أن تصوير بعض الحوادث فيه خدش للحياء العام وهذا جرم لذا يجب أن يفعل قانون الجرائم المعلوماتية وتعمم هذه العقوبات وتطبق وبهذا سوف يتوقف الكثير من إساءة استخدام هذه التقنية مع ضرورة توعية جيل الشباب من الناحية القانونية ليكون على علم بأن هذا التصرف يعد جرما قانونيا.
وأضاف: تكمن القضية الأساسية في هذا الموضوع في الموازنة وحسن اختيار المقاطع بحيث تبعد عن الإساءة للآخرين والتشهير، ولنحقق التوازن الصحيح يجب أن تسعى جميع الجهات المعنية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الداخلية بالتوعية ونشر قانون العقوبات الخاص بهذا الخصوص.