«الاتصالات» تلوّح بسيف العقوبات... للمتحرشين ب«العاصفة»

أشهرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «سيف العقوبات»، لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في حال مخالفة الأنظمة المتعلقة بالنشر الإلكتروني. وتشمل العقوبات «الغرامات المالية»، وربما تصل إلى «السجن»، لافتة إلى أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضبط وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع «عاصفة الحزم»، التي تقودها السعودية بمشاركة دول عدة ضد «الحوثيين». وبينما تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة أكدت على «أخذ الحيطة والحذر من تصوير مقاطع وتحركات أمنية». ونصت الرسالة على «تجنب تصوير ونشر أخبار التحركات الأمنية، فأمن الوطن أهم من شهرتك فأنت درع الوطن»، طالبت «هيئة الاتصالات» بضرورة «التقيّد بالأنظمة والتعليمات المتعلقة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية». وقال مصدر في الهيئة ل«الحياة»: «نتعامل مع الأحداث وفقاً لما نصت عليه الأنظمة القضائية، خصوصاً نظام الجرائم المعلوماتية، الذي يشمل عقوبات مالية والسجن في حال المخالفة». فيما حاولت «الحياة» الاتصال بالمتحدث باسم الهيئة الدكتور ضيف الله الزهراني، لكنها لم تتلقَ رداً. بدوره، أكد المحلل السياسي الدكتور إبراهيم العقيلي ل«الحياة»: أن «الحرب تأخذ الآن جانبين: «أمنياً على أرض الواقع، وآخر إلكترونياً»، لافتاً إلى أن «الحروب الإلكترونية ربما تحدث أزمات يصعب رأب الصدع بعدها، وفي «عاصفة الحزم» التي تشارك فيها دول خليجية وعربية، لا بد من اتخاذ إجراءات أمنية إلكترونية مشددة»، مضيفاً: «يعتقد البعض أن نظام الجرائم المعلوماتية مقتصر على أجهزة الحاسب الإلكتروني، فيما هو يشمل كل ما يتعلق بتقنية المعلومات، فإرسال المقاطع الأمنية أو الدردشة عبر برامج المحادثة الإلكترونية، ربما يعرض صاحبها لعقوبات في حال المخالفة، وقبل نحو شهرين تم توقيف أشخاص في قضايا أمنية، عبر برنامج «واتساب». بدوره، أوضح القانوني عبدالرحمن الشيباني ل«الحياة»، أن «العقوبات تختلف، وهي تراوح بين السجن والغرامة بحسب نوع المخالفة، فهناك عقوبات تصل إلى السجن 10 أعوام، فيما تتراوح الغرامات بين 100 ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال، فمثلاً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 أعوام، وغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال من يقوم بإنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، للحصول على معلومات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة». واعتبر الشيباني أن ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي حالياً «تغريدات ساخنة بين مؤيد ومعارض بخصوص العلاقات التي تربط بين السعودية والدول الأخرى وغيرها»، لافتاً إلى وجود «نظام يعاقب المخالفين، وباعتقادي أن ما تشهده الفترة الحالية من أحداث أمنية متوترة في المنطقة سيكون التنسيق أكثر بين الجهات ذات العلاقة». فيما حذّر المحامي المستشار القانوني حمود فرحان الخالدي، مما يقوم به البعض من «محاولة نشر المغالطات والإشاعات الخاصة بالمهمات العسكرية ل«عاصفة الحزم»، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى «العقوبات النظامية الصارمة التي ستطاول كل من تثبت إدانته بترويج الإشاعات، لما لذلك من إضعاف للروح المعنوية». وأكد الخالدي أن هناك «عقوبات تنتظر مسربي الوثائق السرية، التي من ضمنها المعلومات العسكرية، تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 20 عاماً، ولا تقل عن ثلاثة أعوام، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معاً، وذلك بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها». وأوضح أن «بث الإشاعات الكاذبة عبر برامج التواصل الاجتماعي جريمة تستوجب العقوبة، وأن مصدر الإشاعة أو ناقلها محل مساءلة وملاحقة قانونية». وأوضح أن «مراكز الشرطة وإدارات التحريات والبحث الجنائي تقوم بمباشرة الإجراءات الأولية في تلك القضايا، إضافة إلى البحث والتحري عن مصدر وناقلي الإشاعات بشكل دقيق». وأشار إلى كشف المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في وقت سابق، عن «أكثر من نصف مليون حساب وهمي في «تويتر»، تدار من خارج المملكة، وتتحدث في القضايا المحلية، بهدف تشويش المجتمع والنيل منه والإخلال بالأمن من طريق بث الإشاعات». وطالب الخالدي ب«التمسك باللحمة الوطنية، وقيام أهل العلم بدورهم لتوعية الناس بما يجب عليهم فعله في مثل هذه الأحوال والمواقف، من لزوم السمع والطاعة والسكينة، وعدم ترويج الإشاعات، حفاظاً على أمن الوطن الذي يواجه حرباً معلنة وغير معلنة، من متربصي الخارج ومن يدور في فلكهم».