السجن 20 عاماً وغرامة مليون ريال لمروجي الشائعات العسكرية

قال المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي: إن عقوبة مُرَوجي المغالطات والشائعات الخاصة بالمهمات العسكرية ل«عاصفة الحزم»، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تصل إلى السجن 20 عاماً لكل من يُسرِّب وثائق سرية أو معلومة عسكرية، لافتاً إلى خطر الشائعات لما تسببه من إضعاف للروح المعنوية، بحسب "عكاظ".
وأكد الخالدي، أن العقوبات التي تطال مُسربي الوثائق السرية والتي من ضمنها المعلومات العسكرية تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 20 عاماً، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معا، وذلك بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 35) وتاريخ 8 / 5 / 1432ه.
وأوضح الخالدي، أن بث الشائعات الكاذبة عبر برامج التواصل الاجتماعي جريمة تستوجب العقوبة، وأن مصدر الشائعة أو ناقلها محل مساءلة وملاحقة قانونية، كما أن مراكز الشرط وإدارات التحريات والبحث الجنائي تقوم بمباشرة الإجراءات الأولية في تلك القضايا، إضافة إلى البحث والتحري عن مصدر وناقلي الشائعات بشكل دقيق.
نوه الخالدي بما ذكره المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، في وقت سابق حيث قال: إن هناك أكثر من نصف مليون حساب وهمي بموقع «تويتر»، تدار من خارج المملكة، وتتحدث في القضايا المحلية بالمملكة، بهدف تشويش المجتمع والنيل منه والإخلال بالأمن عن طريق بث الإشاعات، مطالباً ببث كل ما من شأنه الحفاظ على اللحمة الوطنية، مهيبا بأهل العلم بتوعية المجتمع وما يجب على أفراده أن يتبعوه في مثل هذه المواقف من لزوم السمع والطاعة والسكينة وعدم ترويج الشائعات حفاظاً على أمن الوطن الذي يواجه حرباً معلنة وغير معلنة من مُتربصي الخارج ومَن يدور في فلكهم.