عقوبات تنتظر مسربي المقاطع من مراقبي صحة البيئة

أكد مدير عام صحة البيئة بمنطقة الرياض المهندس محمد مؤمن إسماعيل، أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على من تثبت إدانته في نشر وقائع ضبط المخالفات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح مدير عام صحة الرياض، أنه يوميا يردنا قرابة 700 بلاغ وملاحظة بعضها غير مجدٍ للمتابعة وبعضها صحيح.
ووجه مدير عام صحة البيئة، المراقبين قائلا لهم: «نحن دعاة ولسنا جباة، محذرا بالتشهير بأصحاب المنشآت وإذا أخطاء نعمل على تعديله وإذا كرر الخطاء هناك أنظمة وقوانين تطبق عليه وبالتأكيد ليس أحدها التشهير بتصوير المقاطع وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي».
وشدد المهندس محمد مؤمن على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية ضد أي مراقب تثبت إدانته أو تسريبه للمقاطع وسيستبعد ويحول إلى عمل إداري بدل الميدان والمراقب الذي يكرر ذلك سيحول إلى إدارة أخرى، مؤكدا أن إدارة صحة البيئة هي إحدى الواجهات المشرقة لأمانة مدينة الرياض بحسب وصفه.
وفي تعليقه على بث مقاطع أو تسريب معلومات، أكد المستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي أن عقوبات تنتظر مسربي الوثائق السرية تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 20 عامًا، ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معًا؛ وذلك بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 35).
وبين الخالدي أن النظام يحظر على أي موظف عام، أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزال محظورًا، كما يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، ويمنع النظام طباعة الوثائق السرية أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، ويشدّد على الجهات الحكومية عند إخلاء مقارها عدم ترك أي وثيقة أو معاملة أو ورقة رسمية في هذه المقار.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: عقوبات تنتظر مسربي المقاطع من مراقبي صحة البيئة