مصادر”:السجن 20 عاما وغرامة تصل إلى المليون لمن يفشي المعلومات والوثائق السرية

علمنا من مصادرها ان نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية الذي وافق عليه مجلس الوزراء امس حدّد عقوبات إفشاء الوثائق السرية بالسجن مدة لا تزيد على20 عاما ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معاً ، لكل من خالف أحكام هذا النظام ويعاقب بالعقوبة نفسها .. ويعدّ شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة لتسريب الوثائق السرية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها أو الإضرار بالأفراد والجماعات فيها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. ويحظر النظام الذي يقع في 13 مادة على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين، كما يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها. ويمنع النظام طباعة الوثائق السرية أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، ويشدد على الجهات الحكومية عند إخلائها مقراتها ترك أي وثيقة أو معاملة أو ورقة رسمية في هذه المقرات. وعد النظام من الجرائم التي تستوجب العقوبة كل من نشر وثائق سرية، دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان محظور بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، أتلف ، عمداً ، وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.و حدد النظام الاحترازات الواجب على الادارات الحكومية تخاذها في هذا الصدد.