قانوني يحذر من نشر «المغالطات» على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن «عاصفة الحزم»

العقوبة قد تصل للسجن 20 عاماً أو غرامة مليون ريال..

حذر المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي مما قد يقوم به البعض من محاولة لنشر المغالطات والإشاعات الخاصة بالمهمات العسكرية ل"عاصفة الحزم" ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ملوحاً بالعقوبات النظامية الصارمة التي ستطال كل من تثبت إدانته بترويج تلك الشائعات لما لذلك من إضعاف للروح المعنوية.
كما أكد المحامي الخالدي من جهة أخرى، على أن هناك عقوبات تنتظر مسربي الوثائق السرية، والتي من ضمنها المعلومات العسكرية والتي قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 20 عاماً، ولا تقل عن 3 أعوام، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال، أو بهما معاً؛ وذلك بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 8/5/1432ه.
وأوضح الخالدي أن بث الشائعات الكاذبة عبر برامج التواصل الاجتماعي جريمة تستوجب العقوبة، وأن مصدر الشائعة أو ناقلها محل مساءلة وملاحقة قانونية، مبيناً أن مراكز الشرط وإدارات التحريات والبحث الجنائي تقوم بمباشرة الإجراءات الأولية في تلك القضايا، إضافة إلى البحث والتحري عن مصدر وناقلي الشائعات بشكل دقيق.
كما نوه المحامي الخالدي لما تحدث به المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، في وقت سابق، حيث ذكر أن هناك أكثر من نصف مليون حساب وهمي بموقع "تويتر"، تدار من خارج المملكة، وتتحدث في القضايا المحلية بالمملكة، بهدف تشويش المجتمع والنيل منه والإخلال بالأمن عن طريق بث الإشاعات.
وطالب المحامي الخالدي التمسك باللحمة الوطنية وقيام أهل العلم بدورهم لتوعية الناس بما يجب عليهم فعله في مثل هذه الأحوال والمواقف من لزوم السمع والطاعة والسكينة وعدم ترويج الشائعات، حفاظاً على أمن الوطن الذي يواجه حرباً معلنة وغير معلنة من متربصي الخارج، ومن يدور في فلكهم.